أفريقيا برس – تونس. قدّم النائب محمد علي فنيرة توضيحات حول الفصل الإضافي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب والمتعلّق بتمكين التونسيين المقيمين في البلاد من فتح حسابات بالعملة الأجنبية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الناس على إذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.
وأوضح فنيرة أنّ هذا الإجراء يهدف أساسا إلى تسهيل المعاملات المالية للتونسيين، خصوصا الشباب العاملين في مجالات رقمية متنوعة، على غرار المنصّات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يمكّنهم من استقبال تحويلات مالية مباشرة من الخارج مع إمكانية تحويلها لاحقا إلى الدينار التونسي.
وأشار إلى أنّ هذا التوجّه من شأنه تعزيز تدفّق العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدّد فنيرة على أنّ الأموال المودعة ستكون ذات مصادر معلومة، وتخضع لرقابة مالية كاملة للتثبّت من شرعيتها، مضيفا أنّه في حال وجود أي إشكال “يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة”. كما أوضح أنّ الحساب لا يمكن أن يكون مدينا، وأن نسبة الفائدة ستكون في حدود 0.01 بالمائة.
وبخصوص مسار دخول القرار حيّز التنفيذ، أفاد فنيرة بأنّ التصويت على مشروع قانون المالية سينطلق يوم الخميس في مجلس الجهات والأقاليم، وفي حال اعتماد نفس الصيغة المصادق عليها في مجلس النواب يُحال النص إلى رئيس البرلمان ثم إلى رئيس الجمهورية للمصادقة والختم. أمّا إذا ظهرت اختلافات بين النسختين، فستتولّى لجنة مشتركة الحسم في الفصول محل الخلاف.
وبعد نشر القانون في الرائد الرسمي، تُصدر وزارة المالية النصوص الترتيبية والأوامر التنفيذية لتفعيل هذا الإجراء.
ولفت فنيرة في ختام مداخلته إلى أنّ عددا من النصوص التطبيقية لقانون المالية السابق لم تُنشر إلى اليوم، على غرار تلك المتعلقة بالأبقار الحلوب والعاملات الفلاحيات، داعيا الحكومة إلى التسريع في إصدار الأوامر التنفيذية في أقرب الآجال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
