أفريقيا برس – تونس. صادق نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المسائية ليوم السبت، على الفصول من 85 إلى 109 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، ليبلغ عدد الفصول المصادق عليها 109 فصول من مجموع 110.
وخلال النقاش، عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن رفضها للتعديلات التي أدخلها النواب على الفصلين 102 و103، المتعلّقين بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس الجهات والأقاليم. وأوضحت أنّ نظام التقاعد يخضع لإطار قانوني خاص ولا يمكن إدراجه ضمن قانون المالية، مجددة بذلك رفضها للمصادقة على هذين الفصلين بصيغتهما المعدلة.
واقترح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم رفع الجلسة من أجل مراجعة الفصل 110 المتعلّق بتاريخ دخول قانون المالية حيّز التنفيذ، باعتبار أنّ صيغته الحالية تتضمّن فصولا تم إسقاطها، فضلا عن دراسة الفصول الجديدة التي تقدّم بها النواب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
