قال كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، ان عمليات الرقابة اثبتت ان هناك اموال عمومية ضخمة لم يقع ايداعها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.
واضاف خلال جلسة عامة انعقدت الثلاثاء بقصر باردو، ردا على سؤال شفاهي، توجه به النائب منجي الحرباوي، بشان شبهات الفساد للمكلف العام بنزاعات الدولة السابق، “ان شبهات الاستيلاء شملت كذلك موظفين عموميين وعدل تنفيذ مشير الى ان الوزارة قامت بنشر 11 ملفا لدى القضاء منهم 9 ملفات تتعلق بالاستيلاء على الاموال بالاضافة الى ملف تدليس”.