أفريقيا برس – تونس. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح يوم الثلاثاء 12 أوت 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
مشروع ذو بعد سيادي وتنموي
في مستهل الجلسة، أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعد أداة سيادية تجسد الإرادة الشعبية، وترجمة مالية لأولويات الدولة الاجتماعية والاقتصادية، ويمثل إحدى آليات تنفيذ مخطط التنمية 2026–2030، الذي يعتمد منهجاً تصاعدياً يبدأ من المستوى المحلي، فالجهوي، فالإقليمي، وصولاً إلى المستوى الوطني، بما يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
كما شددت على أن المشروع يعكس سياسة الدولة وخياراتها الكبرى، القائمة على التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
أبرز المحاور التي تضمنتها التوازنات المالية
استعرض المجلس جملة من التوجهات الأساسية، من أبرزها:
1. تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية
* التشغيل والحد من البطالة عبر:
* تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية لسنة 2026.
* مواصلة تنفيذ برنامج تسوية عملة الحضائر.
* مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
* إصلاحات تشريعية لتعزيز العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية.
* مساندة الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل، والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
* تحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، خاصة في الصحة والتعليم والنقل.
2. دفع الاستثمار
* تعزيز الاستثمار العمومي وفق تنمية عادلة ومتناسقة مع مخطط التنمية 2026–2030.
* تنويع مصادر تمويل الاستثمار.
* دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة.
* إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة.
* الاستثمار في التنمية العادلة استناداً إلى مخرجات أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.
نحو توازن مالي مستدام
في ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على أهمية استدامة التوازنات المالية بما يستجيب لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية، ويوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
