أفريقيا برس – تونس. لا تزال قدرة تونس على معالجة ضعف النمو الاقتصادي ضعيفة وفق تقديرات المؤسسات المالية الدولية رغم تفاؤل حكومي بشأن تحسن إمكانيات خلق الثروة، حيث تتطلع السلطات هذا العام إلى تحقيق نمو لا يقل عن 3.2% مدفوعاً بتحسن أداء قطاعي الزراعة والسياحة. فقد رجح صندوق النقد الدولي استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس عند 1.4% للسنة الحالية والعام القادم 2026، وفق تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر على هامش انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك والصندوق الدوليين.
وتعوّل سلطات تونس على تحسن الأوضاع المناخية وتراجع تأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي وزيادة عائدات صناعة السياحة لتحسين الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي تعاني من ركود اقتصادي وضعف مؤشرات النمو. لكن الصندوق لا يُبدي التفاؤل نفسه بشأن قدرة تونس على معالجة أسباب ضعف النمو، حيث خفض توقعاته الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% بعد أن سبق أن توقع أن تحقق البلاد نمواً في حدود 1.6% عام 2025، وفق تقرير نشره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو اقتصاد تونس هي الأكثر واقعية، مؤكداً أن من الصعب جداً أن تحقق البلاد نمواً يتجاوز 1.5% لغياب العوامل الأساسية لمعالجة أسباب الركود الاقتصادي، ومن أبرزها توتر مناخ الأعمال. ويؤكد أن أهداف النمو التي وضعتها الحكومة بشأن النمو الاقتصادي منذ بداية العام الحالي تدخل في باب الدعاية السياسية، مشيراً إلى أن السلطات لم تتخذ في المقابل إجراءات قوية لتحفيز الثروة وتشجيع المستثمرين.
كما يصف مناخ الأعمال في تونس بالمتوتر بسبب شكوك في استقلالية الجهاز القضائي، لافتاً إلى أن استقلالية القضاء من الشروط الأساسية لتشجيع الاستثمار وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين. ولفت إلى أن المناخ الاجتماعي أيضاً لا يشجع على تدفق رأس المال وزيادة خلق الثروة نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية المتواترة، ما ينعكس سلباً على سوق العمل ويزيد من البطالة والأعمال الهامشية، بحسب قوله. ومنذ عام 2013، تتأرجح نسب النمو المحققة بين 0.8% و2.5% مقابل تقديرات تتراوح ما بين 2.5% و4.5%.
وحول أسباب تقديرات صندوق النقد الدولي باستمرار ضعف النمو للعام 2016، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن الصندوق يتوقع ركوداً اقتصادياً عالمياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يجعل إمكانيات خلق الثروة ضعيفة في كل الدول التي تقع تحت تداعيات هذه الرسوم. وهو يؤكد غياب رؤية إصلاحية للاقتصاد التونسي، منتقداً تفاؤل السلطات بشأن تقديرات النمو من دون القيام بإجراءات فعلية لتحفيز القطاعات الإنتاجية الراكدة. ورجّح أن تظهر مؤشرات النمو المتدنية للعام الحالي مع إعلان المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من السنة الحالية.
ويشعر نحو 630 ألف تونسي مدرجين ضمن لوائح العاطلين من العمل بالخذلان الممزوج بالغضب بسبب عدم تمكنهم من النفاذ إلى سوق الشغل وانحسار فرص العمل وتمديد الحكومة قرار وقف الانتداب الحكومي. ويحمّل العاطلون من العمل السياسات الحكومية مسؤولية تواصل بطالتهم بسبب غياب الاستثمارات الكبرى الخالقة مواطنَ الرزق وضعف مخططاتها لمواجهة البطالة. وترفص سلطات تونس القيام بإصلاحات اقتصادية وفقاً لوصفات صندوق النقد الدولي، كما يرفض الرئيس قيس سعيد توقيع أي اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يفضي إلى تنفيذ إصلاحات قاسية على الطبقات الضعيفة والمتوسطة، من بينها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية.
وتوقفت مفاوضات تونس مع صندوق النقد قبل سنتين، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي يُفضي إلى حصول تونس على قرض للتسهيل الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار مشفوعاً بإصلاحات اقتصادية وجدت معارضة من رئيس البلاد. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إنه لا توجد أي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص تمويل جديد، وفق ما نقلته حينها وكالة الأنباء الرسمية “وات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
