قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إنّ نظام الحد من التعامل نقدا في البلاد وقطع الطريق أمام الاقتصاد الموازي سيتم تركيزه بداية من شهر جوان 2019.
وأضاف العباسي، في تصريح لـ(وات) على هامش تظاهرة ايام المؤسسة المنعقدة بسوسة (7 و8 ديسمبر 2018)، “أنّ البنك المركزي شرع في العمل على وضع هذا النظام منذ عامين”.
وتعمل اللجنة المكلفة بالحد من التعاما نقدا، حاليا، على تطوير منصة للاستخلاص واعداد الجوانب التشريعية لهذه العمليات مشيرا الى انه يتعين على البنوك وشركات الاتصالات العمل سويا على النقاط التقنية. علما وان المنشور المتعلق بهذا النظام سيدخل حيز التطبيق قبل موفي العام الجاري. سنفتح نقاشا حول المنظومة القانونية الخاصة بالصرف سنة 2019 لتغييرها.
وبين العباسي، على هامش مشاركته في الدورة 33 لأيام المؤسسة، أن المنظومة الحالية قديمة وتكبل المؤسسات الاقتصادية التي يجب دعم تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي وتشجيع التصدير لاستعادة العملة الوطنية عافيتها”.
وأوضح محافظ البنك المركزي، من جهة أخرى، أن نسبة التضخم المسجلة من بداية السنة إلى موفى نوفمبر 2018 ناهزت 4ر7 بالمائة مشيرا إلى أنه “سيعمل على المحافظة على هذه النسبة إلى موفى السنة”.
واشترط العباسي “عودة الإنتاج مع محاولة المحافظة على سعر صرف في مستوى معقول خلال 2019 لضمان تراجع نسبة التضخم” مؤكدا “بداية التراجع الفعلي لهذه النسبة انطلاقا من سنة 2020”.
وشدد المسؤول على أن السنة القادمة ستشهد استقرار نسبة عجز الميزانية عند 5 بالمائة مع “توفير الشروط اللازمة للنزول بها إلى نسبة 4 بالمائة خلال 2020 دون اعتبار سعر برميل البترول”.
