شرعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الخميس، في النظر في مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني لسنة 2018.
وفي مداخلاتهم في إطار النقاش العام، أثنى نواب الشعب على دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود البلاد ومكافحة الإرهاب وحماية المؤسسات الإنتاجية ودعوا إلى “دعم قدرات هذه المؤسسة بالإنتدابات والمعدات وتحسين ظروف العمل بالثكنات وتحسين الخدمات الإجتماعية والصحية لهم والرفع من أجورهم، مساواة مع الأمنيين، إلى جانب العناية بالمتقاعدين منهم وإنصاف الملحقين العسكريين الذين يتم حرمانهم من عدة امتيازات سابقة لإلحاقهم”، حسب بعض النواب.
كما تمحورت المداخلات حول اللجان العسكرية المشتركة لتونس مع عدة دول أجنبية والتصنيع العسكري وتنويع أنشطة المؤسسة العسكرية وإعادة النظر في منظومة الدراسة بالمعاهد العسكرية والدور التنموي للمؤسسة العسكرية في إحياء عديد المناطق الصحراوية بولايات توزر وتطاوين ومدنين، على غرار مشروع “تنمية رجيم معتوق”. ودعا عدد من المتدخلين إلى إحداث ديوان مماثل له يتعهد بإحياء تلك المناطق، خصوصا بعد الزيارة التي أداها وفد برلماني للمنطقة قبل نحو أسبوع.
من جهة أخرى أثار عدد من أعضاء المجلس “قضية غرق زورق كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل جزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) في 8 أكتوبر الماضي”، داعين في هذا الصدد إلى” كشف الحقيقة كاملة غير منقوصة”.
ونوه المتدخلون أيضا بمبادرة إحداث “خطة الموفق الإداري العسكري” ونادوا بأن تكون “مستقلة”، ضمانا لحقوق العسكريين، في حين أثار نواب آخرون أوجه التعاون العسكري بين تونس والجزائر وليبيا، متسائلين عن “مدى صحة وجود قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي التونسية ووجود نشاط لشركات أمنية أجنبية، على غرار شركة “بلاك ووتر” الأمريكية.
ومن ناحيته طالب النائب مبروك الحريزي، وزير الدفاع بأن “تحسم القوات العسكرية نهائيا مع العشرات من الإرهابيين المسلحين الذين ما زالوا يتنقلون في عدة مناطق جبلية ويروعون العائلات المستقرة هناك”، فيما أثار النائبان محمد الراشدي وهاجر بالشيخ أحمد مسألة ” آداء التونسيات للواجب العسكري”، في حين قدم أحمد الخصخوصي مقترحا لإلحاق “قدماء المقاومين بوزارة الدفاع”.
أما عضو البرلمان كريم الهلالي فقد تساءل عن خطة الوزارة لتحفيز الشباب التونسي على أداء واجب الخدمة العسكرية، فيما دعا جلال غديرة إلى الإستئناس بتجارب بعض الدول في مجال الخدمة العسكرية، على غرار سويسرا. وفي سياق متصل عبر النائب محمد سيدهم عن الخشية من أن يصبح التجنيد الإستثنائي في تونس هو القاعدة، داعيا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وتلك المتعلقة بالخدمة الوطنية.
من جهتهم طرح النواب حبيب خضر وحسونة الناصفي والطيب المدني ومحمد علي البدوي وسالم الأبيض، استفسارات تتعلق بالساتر الترابي والمنطقة العازلة وتفعيل قرارات حكومية سابقة لنقل ثكنات عسكرية بقابس وتطاوين ودوز (قبلي) وجرجيس (مدنين)، خارج مناطق العمران وإنهاء عمليات صرف التعويضات المالية لمواطنين عقب تملك الوزارة لأراضي شاسعة، جنوب غرب ولاية قابس.
