دعا اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الفاعلين الاقتصاديين الاتراك الى الاستثمار في تونس بما يمكنهم من النفاذ الى اسواق جديدة لترويج منتجاتهم (افريقيا…) وذلك في اطار مقاربة أولى تسعى الى ايجاد حلول لتعديل عجز الميزان التجاري مع تركيا (1500 مليون دينار)، وفق ما صرح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس الجانب التونسي في مجلس الاعمال التونسي التركي، سليم غربال.
وقال غربال، إن تونس التي تتمتع بجملة من المزايا مثل موقعها الاستراتيجي علاوة على ما يتوفر لديها من كفاءات ومنظومة صناعية متطورة قادرة على تقديم القيمة المضافة المرجوة للمستثمر التركي في عدد من القطاعات مثل صنع الملابس الجاهزة وخاصة السلاسل الصغيرة للموضة والكوابل والمكونات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وبين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، ان قانون الاستثمار الجديد اصبح يمكن المستثمر الاجنبي من امتلاك مؤسسته بنسبة 100 بالمائة (باستثناء الاراضي الفلاحية)، وهو ما من شأنه ان يساهم في مزيد تشجيع المستثمر الاجنبي على انجاز مشاريعه في تونس.
وافاد غربال ان الجانب التركي الذي التقى، الاربعاء، بنظرائه التونسيين خلال فعاليات منتدى الاعمال التونسي التركي على هامش زيارة رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب اردوغان الى تونس، سينظر في هذا المقترح كما هو الشان لمختلف الاطراف في تونس على ان يتم البت في هذه المسألة على مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي الذي يلتئم في سنة 2018.
يذكر ان قانون المالية لسنة 2018، صادق على فصل (40) ضبط اجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي التي باتت تخضع الى المعاليم الديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة، بداية من جانفي 2018.
وتم اقرار هذا الفصل على خلفية مراجعة اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين التي دخلت حيز التطبيق سنة 2005 وبين غربال، ان الجانب التركي الذي حضر اشغال المنتدى تباحث مع الجانب التونسي في هذا الاجراء الذي تسعى من خلال تونس الى تقليص عجزها التجاري الكبير مع تركيا.
وكان رئيس الجانب التونسي في مجلس الاعمال التونسي التركي، اكد خلال فعاليات المنتدى، ان لا خيار امام تونس، التي تواجه في اطار انتقالها السياسي صعوبات اثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى التنمية ولا سيما في الجهات الداخلية وعلى تشغيل الشباب، سوى دفع النمو عبر اعادة انعاش الصادرات واعادة انتشار الاستثمار العمومي والخاص المحلي والاجنبي وتطويره، وفق بلاغ للاتحاد.
ولفت الى ان التطرق الى العلاقات التونسية التركية لا يجب ان يتم بمعزل عن هذا المعطى ولا ان ينحصر ببساطة في اشكالية هيكلة الميزان التجاري، التي اخذت ابعادا غير مقبولة، احيانا، لكن يجب ان يتم النظر اليها في اطار تفكير معمق ورؤية شاملة واكثر طموحا، بما يفضي وباقصى سرعة ممكنة الى اقرار عمليات تحمل اشارات قوية.
وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، اكد في فعاليات منتدى الاعمال التونسي التركي، الذي حضره 150 من رجال الاعمال الاتراك، يشكل فرصة فعلية لارساء شراكات استراتيجية بين المؤسسات في البلدين. وأبرز رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال التونسي التركي، اوغور دوغان، من جانبه، ان الاتراك مستعدون للاستثمار في تونس في مجالات مثل صناعة السيارات والاتصالات.
يشار الى ان تونس وقعت على هامش زيارة الرئيس التركي جملة من الاتفاقيات منها ما يتعلق بحماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين، وهي اتفاقية هامة بالنسبة إلى تونس، إذ ستساهم في دفع الإستثمار التركي في تونس والشراكة بين البلدين.
وقد اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الاربعاء بقصر قرطاج، تفهم بلاده للظروف الاقتصادية التي تمر بها تونس مؤكدا رغبة تركيا في تقديم مساعدتها لتتجاوز تونس عجز الميزان التجاري الذي تمر به وذلك من خلال الترفيع في قيمة الواردات من المنتوجات التونسية وقال إنّ الطرفين “سيعملان على تكثيف التباحث والتشاور بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجال التجارة والسياحة معلنا عن عزم تركيا منح قرض بقيمة 300 مليون دولار لفائدة تونس.
