أفريقيا برس – تونس. أعلن مجلس هيئة عمادة الأطباء في تونس، اليوم الاثنين، بداية العمل بلائحة الأجور الطبية الجديدة بزيادة في رسوم الكشف (الفحص) الطبي بنسب تراوح بين 15 و25% بعد أكثر من خمس سنوات من تجميد الأسعار. ونشر مجلس الهيئة قائمة بالتعرفات الجديدة، تضمنت الزيادات الدنيا والقصوى في كشوفات الأطباء في العيادات خلال أيام العمل الرسمية والأعياد وأيام الراحة، وأيضا التعديلات في أسعار بعض التدخلات الجراحية والأعمال الطبية.
وتخضع الزيادة في أسعار الكشوفات والأعمال الطبية إلى قرار مجلس هيئة الأطباء والهياكل المهنية التي تتولى تعديل التعرفات وفقا لمقتضيات قانون المهنة، وبحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقال المتحدث باسم هيئة عمادة الأطباء التونسيين زياد العذاري إن “لائحة الأجور الطبية الجديدة في القطاع الخاص ستصبح نافذة بداية من اليوم الاثنين، بناء على التعرفات التي أقرتها الهيئة، وبعد التشاور مع الهياكل المهنية الطبية”.
وأكد العذاري أن “أطباء القطاع الخاص جمدوا تعديل التعرفات منذ عام 2019 بسبب جائحة كرونا والظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة في البلاد”، مشيرا إلى أن “التعديل في التعرفة أصبح ضروريا بعد زيادة الأعباء الضريبية بفعل تطبيق أحكام قانون المالية للعام الجديد”، وقال إن “نسبة التضخم التراكمية وصلت خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 35%، ما تسبب في أعباء كبيرة للأطباء ناجمة عن زيادة استغلال العيادات والأجور، فضلا على ارتفاع الضريبة المفروضة على العمل الطبي تصل إلى 37%”.
وبمقتضى قانون المالية للسنة الجديدة، عدلت سلطات تونس سلم الضريبة على الدخل برفع الضرائب إلى نحو 40% على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 70 ألف دينار ( 22.5 ألف دولار)، مقابل تخفيف الضرائب على الشرائح التي يتجاوز دخلها السنوي 20 ألف دينار (6.5 آلاف دولار). وتنوي سلطات تونس خلال العام الجاري تحصيل ما يزيد عن 45 مليار دينار من الإيرادات الضريبية من مجموع موازنة مقدرة بنحو 63 مليار دينار.
ويعتبر المتحدث باسم هيئة عمادة الأطباء أن “تحسين دخل الأطباء بزيادة رسوم الكشف ما بين خمسة وعشرة دنانير سيساهم في تحسين وضع الأطباء المادي ويساعد على مزيد استقرار الأطباء الشبان”. وأضاف أن “الاستثمارات الطبية باتت مكلفة جدا، حيث يضطر الأطباء الشبان لدفع أقساط قروض عالية في سبيل توفير المعدات اللازمة لفتح عياداتهم الخاصة”، مؤكدا أنه “من أجل ذلك يجب تحسين دخولهم حتى يستمروا في تقديم الخدمة الصحية ولا يفكروا مستقبلا في الهجرة”.
ووفقا للتعرفات الجديدة للكشف الطبي في القطاع الخاص، سيراوح سعر الكشف بالنسبة للطبيب العام ما بين 40 و55 دينارا، بينما تراوح تعرفة كشف الطبيب المتخصص ما بين 55 و80 دينارا حدا أقصى، فيما يتقاضى أطباء الاختصاصات النفسية والعصبية نحو 85 دينارا.
ويعود آخر تعديل رسمي في لائحة أسعار الكشوفات الطبية في القطاع الخاص إلى يونيو/ حزيران 2019. وستزيد التعرفات الجديدة للكشوف الطبية في الأعباء المعيشية للتونسيين الذين يعانون من ارتفاع قياسي للأسعار، ما يتسبب في حرمان طبقة واسعة من المواطنين من حق الصحة. ويتحمل التونسيون كلفة عالية للنفاذ إلى العلاج في القطاع الخاص تصل إلى 5.8% من دخلهم، وفقا لأحدث البيانات الرسمية لمعهد الإحصاء الحكومي. كما تحتل نفقات العلاج المرتبة الخامسة في ترتيب النفقات الأسرية للعائلات التونسية. ودأبت الدولة التونسية منذ عقود طويلة على التعامل مع قطاع الصحّة باعتباره واجبا محمولا على كاهلها لاعتبارات سياسية واجتماعية، غير أن تراجع أداء القطاع الصحي الحكومي يدفع التونسيين نحو القطاع الخاص في ظل ضعف التغطية والتأمين الصحي.
وتصل كلفة العلاج التي يتحملها التونسيون على نفقتهم الخاصة إلى 38%، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا تتجاوز هذه النسبة 20%. ويؤمّن القطاع الصحي الخاص في تونس سنويا نحو 20% من مجموع العيادات الطبية، وهي نسب تتصاعد سنويا مدفوعة بتراجع دور المستشفيات الحكومية في رعاية المرضى وطول انتظار الحصول على المواعيد الطبية.
(الدولار = 3.21 دنانير تونسية)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
