أفريقيا برس – تونس. نشر الخميس 16 ماي، مرصد رقابة قرارا صادرا عن هيئة النفاذ الي المعلومة يقضي بالزام وزارة المالية بتسليم المرصد بنسخة من التقرير المتعلّق بنتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.
كما يلزم نفس القرار وزارة المالية بنشر التقرير المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 6 من القانون الاساسي المتعلق بالحق في النفاذ الي المعلومة.
واشار المرصد الي انه سبق ان طالب وزيرة المالية بتاريخ 14 جوان 2023، بتسليمه نسخة من التقرير المذكور الا أن الوزارة رفضت ذلك وتعللت باحتواء التقرير على معطيات استراتيجية خاصة بالهياكل التي شملها التقرير ومن شأنها أن يلحق ضرر بالأمن العام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
