أفريقيا برس – تونس. أبدت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء، تفاؤلها بتقلص نسبة الدين العام لبلادها إلى 76.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2027.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة المالية، ردا على أسئلة نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء.
وقالت نمصية “من المنتظر أن تتقلص نسبة المديونية على المدى المتوسط خلال فترة 2025-2027”.
وأضافت أن “نسبة الدين العام ستتقلص من 82.3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في 2024 إلى 80.46 سنة 2025 ثم إلى 78.74 بالمئة خلال 2026 وصولا إلى 76.3 بالمئة بحلول 2027”.
وزادت: “نسبة المديونية ارتفعت خلال الفترة من 2021 -2024 نتيجة انعكاسات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات سعر الصرف”.
وتعاني تونس من أزمة قروض مستمرة، إذ تعتمد الحكومة على الاقتراض لسداد مديونياتها السابقة، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
وتابعت الوزيرة: “ذلك أدى إلى تفاقم خدمة الدين العام من 14.8 مليار دينار (4.9 مليارات دولار) في 2021 إلى 25 مليار دينار ( 8.3 مليارات دولار) في 2024”.
وبشأن أسعار الصرف، فإن “زيادة في سعر الصرف بـ 1 بالمئة الصرف تنتقل على شكل زيادة في حجم الدين بـ 640 مليون دينار (21.3 مليون دولار)“، وفق الوزيرة التونسية.
وفي سياق متصل، قالت نمصية: “رغم هذه الضغوطات، عملت الدولة على تقليص العجز الأولي الذي انخفض من 6.3 بالمئة من الناتج المحلي عام 2020 إلى 3.6 في 2023 ثم إلى 2.5 بالمئة في 2024 وسيصل إلى 2 بالمئة بحلول 2025”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
