قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، ”إن حملة مقاطعة استهلاك الدواجن ستحقق نتائج أكبر من نتائج حملة مقاطعة الزقوقو”. وأوضح لطفي الرياحي، أن ارتفاع أسعار لحوم الدواجن سببه الاحتكار، وأنّ ”المحتكر أصبح هو من يحدد الأسعار ولا يحتكم إلى آلية العرض والطلب” التي يجب أن تخضع لها السوق.
وأكد الرياحي، أن أسعار الدواجن لدى المنتج تباع بـ 7 دنانير فيما يشتريها المواطن بسعر يتراوح بين 13 د و 14 دينار، وسط غياب المراقبة والاليات الناجعة للحد من الاحتكار والتحكم في الأسعار، لافتا إلى غياب المخزون الاستراتيجي اللازم لدى وزارة التجارة.
وقال الرياحي، إن المنظمة اقترحت تخفيض الأسعار بنسبة 20 بالمائة، مؤكدا ارتفاع الأسعار بصفة كبيرة في عدد من المنتجات التونسية بالفضاءات التجارية الكبرى، حيث يتضاعف هامش الربح، مقارنة بشرائها من المنتج، على غرار: الترنجية بـ 104 د الكلغ، الكبّار 46 د/كغ، الموالح 16 د/كغ، الفلفل الأكحل 65 د/كغ، الفلفل الحار 19 د/كغ، الرند 59 د/كغ.
وأشار الرياحي، إلى أن مقاطعة الدجاج ستبلغ حتى الآن مقاطعة 8 آلاف عائلة للدجاج، بفضل منظومة ”المستهلك الفاعل” التي يتم انجازها بفضل شبان وقع تأهيلهم وتكوينهم جيدا لتوعية المستهلك وتثقيفه في مقاطعة المنتوجات التي تشهد ارتفاع الأسعار.
وأطلق عدد من روّاد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حملة لمقاطعة لحوم الدجاج بعنوان “ترجعوه لسومو ما كانش ما يلزمناش” على خلفية الارتفاع المفاجئ الذي شهدته أسعارها في الفترة الأخيرة. وقد استجاب أغلب المواطنين مؤخرا لدعوة منظمة الدفاع عن المستهلك بمقاطعة “الزقوقو” تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
يُشار إلى أنّ منظمة الدفاع عن المستهلك كانت قد دعت أيضا قبل أشهر إلى مقاطعة الخضروات باهظة الثمن وخاصة الفلفل والطماطم اللذين تراوح سعر الكلغ الواحد منهما بين 3600 و4000 مليم، مشدّدة على أنّ المقاطعة هي السلاح الوحيد لدى المواطن للحدّ من ارتفاع الأسعار.
وقد شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا مفاجئا عزاه البعض إلى استغلال المضاربين بالأسعار لاقتراب موعد رأس السنة الإدارية حيث يكثر الطلب على الدواجن. في حين تقول بعض المصادر ان الدجاج يقع تصديره الى قطر في الآونة الأخيرة نتيجة الحصار الذي يعيشه هذا البلد.