تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 اقتراحا بمراجعة تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على بعض العقود والكتابات والوثائق الإدارية.
و تتراوح التعريفة المقترحة بـين 3 و 5 دنانير عن كل ورقة أو عن كل صفحة حسب الحالة بالنسبة لدفاتر وسجلات المأمورين العموميين والعقود والكتابات الخاضعة لمعلوم نسبي أو تصاعدي وتذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص والسلع والوثائق التي تقوم مقامها والسندات التجارية التي لم يعيّن فيها مقر مؤسسة الصرف والخدمات المسداة من طرف الدولة في شكل تراخيص او شهائد وغير خاضعة للاتاوات .
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 معلوما يترواح بين 500 و600 مليم عن كل فاتورة وبين 400 و600 مليم عن كل سند بالنسبة للسندات التجارية التي عيّن فيها مقر مؤسسة الصرف وبين 15 و 25 دينارا بالنسبة لسند القرض و بين 3 و10 دنانير بالنسبة للتصريح الديواني رأسا.
