دعت النقابة التونسية للفلاحين الى إحداث بنك تعاوني فلاحي، يتولى اسناد قروض للفلاحين في مختلف الجهات للنهوض بالفلاحة ولدفع نسق الاستثمار في القطاع.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، الأربعاء، أن مهام البنك التعاوني الفلاحي تتمثل في إسناد القروض الميسرة للفلاحين، فضلا عن توفيره الضمانات لفائدة الفلاحين، الذين لا يتمتعون بالضمان، أسوة بما تم إقراره في مجال السكن الاجتماعي خلال سنة 2017.
واعتبر نائب رئيس النقابة فوزي زيان، أن المطالبة باحداث بنك تعاوني فلاحي يرمي الى الاستجابة الى طلبات الفلاحين في الحصول على تمويلات لانجاز المشاريع الفلاحية.
وأوضح نفس المصدر، أن هدف احداث البنك يتمثل في سد فجوة غياب هيكل تمويل بنكي فلاحي، اذ لا يتجاوز نصيب القروض الفلاحية المسندة من البنك الوطني الفلاحي نسبة 13 بالمائة من مجموع خدمات الإقراض المسندة للحرفاء.
وطالبت المنظمة الفلاحية، بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمستلزمات الفلاحية لدفع وتيرة الاستثمار الفلاحي، مشيرة الى أن هذه الضريبة تثقل بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة كلفة الانتاج الفلاحي.
واقترحت النقابة، توحيد الضريبة على الأرباح بالنسبة للتعاضديات، التي ينشط ضمنها الفلاحون بما يدعم قدرتها التنافسية، معتبرة إقرار ضريبة بنسبة 10 بالمائة على أرباح مجامع التعاضديات، ومن اقرارها لمرتين على التعاضديات والمنخرطين، يؤدي الى اثقال كاهل الفلاحين.
وكما دعت إلى ضرورة توجيه الدعم العمومي في الأعلاف الى مستحقيه من الفلاحين. وأشار نائب رئيس نقابة الفلاحين، في هذا السياق، إلى أن منظمته تقترح إعتماد الدعم المالي المباشر عوضا عن مواصلة العمل بمنظومة الدعم الحالي للأعلاف، التي تشهد حسب رأيه تلاعبا في توزيع الأعلاف على المستحقين من مربي الماشية.
واتهم زيان، منظمات مهنية وموزعين وبعض المصانع والوسطاء بالتلاعب في مجال توزيع الحبوب والأعلاف المدعمة على الفلاحين، مشيرا الى أن قيمة دعم الأعلاف تكبد الدولة اعتمادات بقيمة 100 مليون دينار، لكن يقابلها سوء حوكمة وهو ما يستدعي في رأيه إقرار الدعم المالي المباشر لفائدة الفلاحين.