اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي عزّ الدين سعيدان أن تصريح وزير المالية بالنيابة أمس أمام مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بارتباط تسديد أجور الموظفين العموميين بالحصول على قروض جديدة، كان خطيرا جدّا وفيه تناقض كبير من قبل نفس المسؤول الذي كان قد أكّد قبل يومين أن الاقتصاد التونسي يشهد انتعاشة وتحسنا ملحوظين، وفق تقديره.
وتساءل سعيدان في تصريحه لوسائل إعلام كيف لمسؤول أن يدلي بمثل هذا التصريح حتى ولو كان المعطى صحيحا، لما فيه من تأثير سلبي على المواطن من جهة وعلى المستثمرين والمؤسسات المالية الأجانب من جهة أخرى، قائلا: “فعلا التصريح بأن الدولة لا يمكنها تسديد أجور الموظفين إلا بالاقتراض الخارجي ليس في محلّه بالمرة.. وإن دل على شيء فهو يدلّ على غياب كامل لأي رؤية أو استراتيجية لانقاذ الاقتصاد والمالية العمومية من الانهيار”.
وعن حقيقة المعطى الذي أدلى به وزير المالية بالنيابة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، اعتبر عز الدين سعيدان أن اضطرار تونس للاقتراض من الخارج لخلاص أجور موظفيها العموميين نتيجة وليس أصل المشكل، باعتبار أن نفقات الدولة بعد الثورة ارتفعت بنسق كبير وسريع دون تسجيل نمو اقتصادي وهو ما أدى إلى عجز في ميزانية الدولة تتم تغطيته بالضرورة عن طريق القروض إما الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى ان الدولة اختارت التداين الخارجي وبصفة مشطة، حسب رأيه.
وصف وزير المالية الاسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي المعطيات التي قدمها وزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي بـ”العموميات” موضحا أنه لم يقدم جديدا مقارنة بما هو معلوم للجميع وأن كلامه كان مزعجا ومخيفا لدى عموم الشعب خاصة عندما تحدث عن موارد الدولة وخلاص الأجور.
وأكد الديماسي في تصريح إعلامي أن أول ما سيفكر فيه المواطن اثر المعطيات التي قدمها الوزير هو إمكانية عدم حصوله على مرتبه في الاشهر القادمة.
وأشار إلى أنه يتفهم الوضعية التي يجابهها عبد الكافي قائلا “لكن اعيب عليه عدم التوضيح والحديث في عموميات بلا دقة وتفسير ” مضيفا أنه كان على عبد الكافي تقديم توضيحات للمواطنين ومحاولة اقناعهم بالوضعية التي تعيشها البلاد وتقديم حلول واجراءات لتفادي ذلك.
وانتقد محدثنا وجود ما اسماه بـ”عقم ” لدى الوزراء والسياسيين في التواصل مع المواطنين وعدم مصارحتهم بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد.
وأكد أن الرقم الذي قدمه عبد الكافي حول نسبة المديونية مخيف.
وكان وزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي قد قال إن نسبة المديونية بلغت 75% مقارنة بالناتج المحلي الداخلي موضحا أن تونس تتداين بالاساس لتسديد الاجور والدعم ولاسيما لتغطية عجز العنوان الثاني للميزانية.
وأوضح خلال مداخلته أمس الخميس بمجلس نواب الشعب اثناء مناقشة مشروع القانون عدد 2017/60 المتعلق بالموافقة على مذكّرة التفاهم واتفاقية القرض المبرمتين في 27 أفريل 2017 بين تونس والاتحاد الأوروبي أنه لم يعد بإمكان الدولة التصدي للديون المتخلدة وتسديد اجور الموظفيين الا عبر التداين وأن ذلك ما يسمى بدعم الميزانية.
يشار الى ان وزير المالية اكد وجود صعوبات في سداد أجور شهري اوت وسبتمبر.