أشرفت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2017 على توقيع اتفاقيّة ”انطلاق مشروع دعم المخطط الوطني للانتقال الطّاقي للبلديّات التونسية” الممول من قبل الحكومة السويسرية بحوالي 10 مليون دينار، بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وسفارة سويسرا بتونس.
وأفادت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن من تمويل عمليات التدقيق الطاقي في 350 بلدية تونس وسيدعم بعض مشاريعها الاستثمارية في مجال التحكم في الطاقة.
ويأتي الهدف الذي يرنو الى تحقيقه المشروع، في صدارة أولويات تونس، حسب الوزيرة التي ذكرت بان استراتيجية الطاقة التي اعتمدتها الحكومة التونسية، في نوفمبر 2016، تهدف الى التخفيض في استهلاك الكهرباء بنسبة 30 بالمائة في افق 2030.
واضافت الوزيرة ان التدقيق الطاقي، الذي سيجري في اطار هذا المشروع، سيتيح في مرحلة لاحقة صياغة توصيات تهم الاستثمارات التي ستنجز والطاقات البديلة التي سيقع تطويرها وتعصير المنشآت واستعمال التجهيزات الاقل استهلاكا للطاقة.
وسيعمل المشروع ذاته على ادراج صيغة ملائمة لمقاربة الجائزة الاوروبية للطاقة “يوروبيين انرجي اوورد”، وهي علامة تحث البلديات على ارساء سياسة مندمجة للطاقة. وشهدت هذه البادرة، ذات الصبغة التنافسية بين البلديات في مجال تصميم وتنفيذ المشاريع المحلية للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، انخراط ما لا يقل عن 400 بلدية سويسرية. وقد تم النسج على منوال هذه المبادرة في كل من المانيا ورومانيا والمغرب والشيلي.
ويشار الى ان مشروع دعم المخطط الوطني للانتقال الطاقي للبلديات في تونس يتنزل في سياق دعم ارساء البرنامج الوطني لتحالف البلديات من اجل الانتقال الطاقي. ويتطلع هذا البرنامج الى دعم قدرات البلديات على تحسين مستويات انتقالها الطاقي عبر التحكم في الطاقة واللجوء الى الطاقات المتجددة.
ويتعلق الامر بشكل فعلي بتعزيز قدرات الجماعات المحلية على التحليل والتخطيط ووضع استراتيجياتها الطاقية المحلية وضمان متابعتها.
ويستفيد البرنامج، ذاته، من مختلف ادوار البلديات من اجل التحكم في الطاقة في اجمالي الاختصاصات التي تدخل ضمان نطاق صلاحيات البلديات بشكل مباشر وغير مباشر.
وتشمل مجالات الاختصاص التخطيط العمراني ورخص البناء والتحرك وانظمة النقل والبنية التحتية والتجهيزات البلدية وتنويع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والتنظيم الداخلي والمتابعة والتقييم والتعاون والاعلام والاتصال.
وينتظر ان يفضي هذا البرنامج الى دعم امكانيات البلديات على وضع تخطيط طاقي مستدام ومندمج وقائم على مقاربة تشاركية علاوة على تقوية التزامها بتقاسم تجاربها والمقاربات المعتمدة.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من سفيرة سويسرا بتونس ريتا آدام والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، حمدي حروش، بحضور وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.