أفريقيا برس – تونس. تتطلع السلطات في تونس إلى تحقيق عام سياحي إستثنائي باستقطاب 11 مليون سائح، مع رفع عائدات القطاع إلى 7,8 مليارات دينار ( 2,6 مليار دولار)، بعد أن تمكنت من تخطي حاجز الـ10 ملايين سائح العام الماضي.
وكان وزير السياحة التونسي، سفيان تقية، قد أفاد خلال جلسة استماع له بمجلس الجهات والأقاليم (الغرفة التشريعية الثانية) في شهر أبريل/نيسان الماضي، خصصت للحديث عن قطاع السياحة، بأن عدد الوافدين من غير المقيمين الذين زاروا البلاد التونسية العام الماضي بلغ نحو 10,2 ملايين زائر، وذلك بزيادة قدرها 8.9 % مقارنة بسنة 2019 التي تعد سنة مرجعية للقطاع.
ويرى العديد من المختصين في المجال السياحي بأن المؤشرات الحالية تشير إلى تحقيق موسم واعد، رغم بعض التحديات الجيوسياسية في بعض الأسواق، فماهي المرتكزات الجاذبة والإجراءات التي تقوم بها الحكومة التونسية في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة؟
المشاركة في معارض للسياحة
وأفاد الخبير في المجال السياحي لطفي الكبير، أن تونس ولبلوغ هذه الخطوة المتقدمة في المجال السياحي تسعى جاهدة للقيام بالعديد من التحركات والأنشطة بما فيها المشاركة في معارض عالمية للسياحة كمعرض “برلين” و”مدريد” و”ميلان” وفي معارض أخرى في دول أوروبا الشرقية وذلك من أجل الحفاظ على الوجهة التونسية.
وتابع: “لقد مكّنت المعارض السياحية البلاد التونسية من التعريف بأبرز منتوجاتها التي مكنتها من أن تكون وجهة لاستقطاب العديد من الأسواق الخارجية والتي سهلت أيضا العلاقات الديبلوماسية بين الدول التي كثفت من زيارتها إلى تونس بحثا عن مجالات مشتركة من أجل الاستثمار”.
وأضاف: “المشرفون على القطاع السياحي خاصة ركزوا منذ مدة على الحفاظ على جودة المنتوجات التونسية والخدمات من خلال توعية الفنادق وتأهيل جميع المتداخلين في القطاع وفي المطاعم السياحية لانجاح الموسم وتحقيق أرقام قياسية”.
ويرى الكبير، أن هدف السلطات في تونس هو تنويع الأسواق السياحية وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، واستقطاب السياح الفرادى عبر توفير كل الظروف لهم للقيام بالجولات السياحية، منذ دخولهم المطار حتى مغادرتهم البلاد.
وأفاد الخبير في مجال السياحة جلال الهنشيري بأن القطاع السياحي في تونس بصدد التعافي ويمكن أن يحقق أرقاما قياسية أفضل بكثير في حال ركزت السلطات التونسية على العديد من الاجراءات والتي من بينها تسهيل حركة الطيران مع العديد من الدول التي لها علاقات وطيدة مع تونس.
وتابع: “لانجاح الموسم السياحي فانه يجب أن يقع التمديد في مدته لسنة وأن لا يقتصر على ستة أشهر كما هو معمول به الآن مع التركيز على العديد من الأسواق التي يمكن أن تزور تونس شتاء كالسوق الروسية”.
وبين الهنشيري أن تحقيق أرقام منعشة في القطاع السياحي من شأنه أن يمهد لفتح أسواق جديدة أخرى في تونس من خلال التركيز على التظاهرات الثقافية والمؤترمرات والورشات الفنية التي تبرز أهمية المنتوج التونسي.
التركيز على السوق الروسية
وأوضح الخبير في مجال السياحة والهجرة، لطفي الكبير، أن المتغيرات الجارية في منطقة الشرق الأوسط ليس لها تأثير مباشر على قطاع السياحة في تونس، نظرًا إلى أن الدول المنافسة لها في هذا المجال لم تتضرر فعليًا من هذه الحرب.
وأشار إلى أن دولا منافسة مثل المغرب ومصر واصلت تطوير أسواقها واستثماراتها السياحية رغم قربها الجغرافي من مناطق النزاعات والأحداث الدامية.
ويرى الكبير أن على الحكومة التونسية أن تنشط أكثر في السوق الروسية، خاصة وأن هذه السوق تواجه قيودًا فرضتها أوروبا، ما قد يفتح لتونس فرصًا مهمة. وأضاف: “لا بد لتونس أن تركز على هذا السوق الذي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق عائدات هامة لقطاع السياحة”.
ويعاني الاقتصاد التونسي منذ سنوات من صعوبات أدت إلى تراجع معدلات النمو، حيث سجل نموًا بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وتأمل السلطات التونسية في تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 3.2% خلال العام الحالي، مدفوعًا بتحسن إيرادات السياحة، وتوقعات بمحصول فلاحي جيد، إلى جانب استعادة جزء من إنتاج قطاع الفوسفات.
موسم واعد رغم التحديات
وأكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطيّب، أن وكالات الأسفار تؤدي دورًا محوريًا في دعم القطاع السياحي، مشيرا إلى أن العديد من الوكالات التونسية أطلقت منصات رقمية تقدم عروضا موجهة خصيصا للسائح التونسي بأسعار تفاضلية، خاصة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب.
وأضاف بالطيب: “وكالات الأسفار تتواصل مع الحرفاء الأجانب وتتابع تنظيم الرحلات. ونأمل أن يكون الموسم السياحي في أفضل حالاته، حتى نكون في الموعد ونرتقي بالخدمات إلى مستوى تطلعات السياح”.
وتابع قائلا: “كانت هذه السنة مرجعية خاصة إلى حدود 31 مايو/أيار، حيث حافظت الوكالات على نفس النسق المسجل سنة 2024، وحققت تقدمًا بنسبة 10.5% من حيث المداخيل”.
وأوضح رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أن بعض الإشكاليات مثل تأخر رحلات شركة الخطوط التونسية “تونيسار” قد تؤثر سلبًا على الموسم السياحي وتعطي انطباعًا سيئًا حول جودة الخدمات في تونس.
وأشار إلى أن قطاع السياحة في تونس يضم نحو 840 نزلا بطاقة إيواء تبلغ 220 ألف سرير، وأكثر من 1100 وكالة أسفار، إلى جانب 357 مطعما مصنفا كسياحي.
ويشغل القطاع السياحي في تونس نحو 600 ألف عامل، ويوفر مورد رزق لما يقارب 2.8 مليون شخص في البلاد، وفق بيانات رسمية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
