خبراء يطالبون بالأخذ بعين الاعتبار مسألة الجندر عند ضبط الميزانيات

خبراء يطالبون بالأخذ بعين الاعتبار مسألة الجندر عند ضبط الميزانيات وتحديد الاختيارات الاقتصادية الكبري للبلاد
خبراء يطالبون بالأخذ بعين الاعتبار مسألة الجندر عند ضبط الميزانيات وتحديد الاختيارات الاقتصادية الكبري للبلاد

أفريقيا برس – تونس. طالب اليوم السبت عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي بالأخذ بعين الاعتبار مسألة الجندر عند ضبط الميزانيات وتحديد الاختيارات الاقتصادية الكبري للبلاد

وأوصى الخبراء خلال ورشة تفكير عقدتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمقر المعهد العربي لحقوق الانسان تحت عنوان “الاقتصاد والمعولم و تداعياته على الاقتصاد التونسي وعلى حقوق النساء”، بضرورة أن تعتمد الحكومة الحالية سياسات عمومية غير محايدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرأة في المجتمع التونسي وتخصص ميزانية للتمييز الايجابي وذلك للحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية بين الرجل و المرأة التي زادها الاقتصاد المعولم تفاقما

ولفت الخبير الاقتصادي ووزير الاقتصاد و المالية الأسبق حكيم بن حمودة في هذا الصدد الى أن جميع الحكومات المتعاقبة أعربت عن التزامها بالأخذ بعين الاعتبار مسألة الجندر عند ضبط الميزانيات وتحديد الاختيارات الاقتصادية الكبري للبلاد لكنها لم تفعل ذلك ضمن التزامات عملية و تدابير واجراءات فورية قابلة للتطبيق

وشدد الخبير على أن الاقتصاد المعولم كانت له انعكاسات كبيرة في تجذير عدم المساواة بين الجنسين على المستوى الاجتماعي عموما و على المستوى الاقتصادي خصوصا الأمر الذي أثبتته عديد الدراسات الوطنية والدولية وبينته عديد الإحصائيات الرسمية حسب تقديره

من جهتها أبرزت الخبيرة في العلوم الاقتصادية و التنمية و النوع الاجتماعي سعاد التريكي أن الإحصائيات تشير إلى أن قرابة 28 بالمائة فقط من النساء يشتغلن وأن معدل أجورهن أقل من الرجال بما يناهز 30 بالمائة

وأضافت أنه رغم أن النساء التونسيات متقدمات في التكوين والتربية اذ يمثلن أكثر من 50 بالمائة في التعليم بجميع مراحله و في الجامعة و يمثلن قرابة 70 بالمائة من الحائزين على الشهائد العليا الا أن حظوظهن أقل من الرجال في الحصول على عمل حيث أن نسبة البطالة في صفوفهن أكثر مرتين من الرجال رغم كفاءتهن المشهود بها

أما عضو مكتب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات صبرية الفريخة فقد أعربت من جهتها عن أملها في أن تصل جميع التوصيات المنبثقة عن مثل هذه الورشات وعن الدراسات التي تعري معاناة النساء من التمييز الذي انجر عنه تأنيث الفقر والأمية حسب قولها

يذكر أن ورشة “الاقتصاد والمعولم و تداعياته على الاقتصاد التونسي وعلى حقوق النساء” الملتئمة اليوم هي ورشة افتتاحية ستعقبها ست ورشات أخرى حول مواضيع اقتصادية و اجتماعية ستعمل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على تنظيمها تباعا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here