قال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة إن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن ميزانيتها المالي من خلال التقليص في العجز والتحكم في المديونية إلى جانب تنمية الموارد، مشيرا إلى أن المساهمة الاستثنائية للشركات المقدرة بـ 7.5 بالمائة خلال السنة الفارطة “لم تعد موجودة”.
وأضاف السعيدي، خلال مداخلته اليوم الخميس 28 سبتمبر الجاري ببرنامج “ماتينال” على موجات إذاعة “شمس اف ام”، أن الحكومة تحاول “الابتكار” في مسألة تنمية الموارد، مضيفا “هناك عديد المشاريع المبرمجة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتتعلق بالمؤسسات العمومية على غرار شبكات التطهير والري”.
وأكد أن وزارة المالية والوزارات القطاعية بصدد دراسة هذه المشاريع، مشيرا إلى أن من شأن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص “تخفيف العبء على الدولة”.
كما أكّد أن الدولة ستلجأ إلى التفويت في مناباتها ببعض المؤسسات المصادرة على غرار “بنك الزيتونة” و”الزيتونة تكافل” مقرّا بوجود عروض في الغرض.
في نفس السياق، لفت السعيدي النظر إلى استفادة الدولة من التفويت في 35 بالمائة من شركة “اتصالات تونس”.
وفي ما يتعلق بالموارد الجبائية، صرّح المتحدّث بأنه سيتم إضافة 1000 مراقب جبائي خلال السنة المقبلة و1000 آخرين في 2019، موضحا أنه “لن يتم انتداب المراقبين الجبائيين حتى لا يثقل كاهل ميزانية الدولة وإنما سيتم ذلك عبر إعادة الانتشار الوظيفي بين المركزي والجهوي”.
وكشف أن الزيادة في القيمة المضافة ستكون 1 بالمائة.
من جهة أخرى، قال السعيدي إن 500 ألف اسرة ذات التشغيل الهش ستنتفع بقروض سكنية مشيرا إلى أن كل من وزارة التجهيز والإسكان ووزارة المالية ورئاسة الحكومة قيد الاشتغال على الموضوع.
