زيادات مبرمجة العام القادم في المحروقات والكهرباء والغاز

يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 اقرار تعديلات في أسعار المحروقات وتعريفة الكهرباء والغاز بما يتيح حصر ميزانية الدعم في هذا القطاع في حدود 1500 مليون دينار سنة 2018 مقابل 1550 م د خلال سنة 2017.
ومن المتوقع ان تمكن هذه التعديلات، حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة من موارد اضافية بقيمة 900 مليون دينار سيتم تعبئتها من خلال اقرار زيادات في اسعار المواد البترولية في شهر اكتوبر 2017 (200 م د) وزيادات اخرى خلال السنة القادمة (342 م د) في حين ستمكن الزيادة في تعريفة الكهرباء من تعبئة 358 م د.
ورجح الخبير المحاسب وليد بن صالح ، ان يتم الترفيع في مجمل المواد البترولية بنسب قد تصل على الأقل الى المستوى الذي تم في 2017 ذلك “ان الفرضيات التي انبني عليها مشروع الميزانية الجديدة سترتفع في العام المقبل، حلى حد قوله وستتجاوز ميزانية الدعم المستويات المبرمجة بكثير.
فقد تم اعتماد فرضية سعر برميل النفط ب 54 دولارا مقابل 53 دولارا محققة سنة 2017 مع اعتماد سعر صرف الدولار حدود 6ر2 دينار للدولار الواحد مقابل 4ر2 دينار للدولار في العام الجاري وهي فرضيات اعتبرها بن ضالح غير واقعية وستؤدي حتما الى اقرار زيادة إضافية الى جانب الزيادة المقررة اصلا في مشروع الميزانية للعام القادم.
علما وان الزيادة ب 1 دولار في سعر البرميل تؤدي الى زيادة في نفقات الدعم بقيمة 121 م د والزيادة ب 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي الى زيادة ب 30 م د في النفقات المذكورة.
ويشار الى وثيقة مشروع الميزانية أظهرت الارتفاع المتزايد لكلفة الدعم في ميزانية الدولة حيث تطورت من 4ر2 بالمائة في 2010 الى 6ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منتظرة لسنة 2017
الترفيع في أسعار بعض المواد الأساسية
ولن تقتصر الزيادات على المواد البترولية والطاقة بل ستشمل كذلك المواد الغذائية الاساسية التي خصصت لها الدولة نفقات دعم في حدود 1570 مليون دينار وهو نفس المستوى المحقق خلال سنة 2017.
ولم تستبعد الوثيقة الزيادة في اسعار هذه المواد اذ اكدت “انه سيتم اتخاذ تدابير جديدة للتحكم في دعم المواد الأساسية وترشيدها بما يسمح بالبقاء تقريبا في مستوى اعتمادات 2017 وتحقيق اقتصاد بحوالي 330 م د لمجابهة حاجيات التعويض المقدرة ب 1900 م د سنة 2018 “.
وبينت ان هذه الاجراءات سيتم اتخاذها قبل التفرغ من ارساء المنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية التي تشرف على انجازها وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من البنك العالمي والتي ستمكن من توجيه الدعم نحو مستحقيه.
وكان وزير المالية رضا شلغوم قد تحفظ خلال ندوة صحفية عقدها بداية الاسبوع الجاري  عن امكانية الزيادة في اسعار الماد الاساسية مكتفيا بالإشارة الى انه في حال تجاوزت تفقات دعم المواد الاساسية 1570 مليون دينار هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها، مضيفا ان الدولة ستلجا الى اعتماد آلية تنويع العرض على غرار ما وقع في مجال السكر باعتماد نوعية تباع في المساحات الكبرى مع المحافظة على السعر المدعم لفائدة بقية الشرائح.

الترفيع في تعريفة النقل العمومي بنسبة 10 بالمائة
ومن ضمن الزيادات المبرمجة العام المقبل الترفيع في تعريفة النقل العمومي بنسبة 10 بالمائة مع رصد 450 م د كدعم للقطاع وهو نفس المبلغ المرسم في ميزانية 2017
الإجراءات الجبائية
ويعتقد وليد بن صالح، ان الإجراءات الجبائية الواردة بمشروع قانون المالية الجديد سيكون لها انعكاس على زيادة الأسعار مما سيؤثر على الحياة اليومية للمواطن وكذلك نسبة التضخم.
وتتمثل اهم هذه الإجراءات في الترفيع بنقطة في نسب الاداء على القيمة المضافة وهو ما سيكون له تأثير على أسعار مجمل المواد والخدمات بما في ذلك المحروقات والمواد الفلاحية والخدمات الصحية والادوية والتعليم.
كما ان اخضاع المساكن المقتناة من الباعثين العقاريين الى الأداء على القيمة المضافة من صفر الى 19 بالمائة مباشرة سيترتب عنه الترفيع في أسعار المساكن في تونس التى من المرجح ان تتطور ما بين 7 و10 بالمائة بداية من العام المقبل.
واشار الى ان الترفيع في أسعار المساكن سينجر عنه الزيادة في معاليم التسجيل التي يقع احتسابها على اساس ثمن البيع وبالتالي الترفيع في قيمة التمويل الذاتي عند الحصول على القروض السكنية من البنوك.
زيادة في معاليم الاستهلاك
وتضمنت الاجراءات الجبائية، علاوة على ذلك، الزيادة في معاليم الاستهلاك على عدة مواد خاصة السيارات السياحية والنفعية والمشروبات الكحولية والتبغ ومواد التجميل والعطورات والرخام.
وانتقد الخبير في الجباية، النظام الجبائي التونسي الذي يتسم وفق رايه بالتعاقب بين الأداء على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة ما يجعل تأثير الزيادة في الأداء مضاعفا
ومن المنتظر ان تفاقم هذه الوضعية من ظاهرة اللجوء الى السوق الموازية والتهريب.
مستوى الاسعار سيرتفع في تونس
ويؤكد بن صالح، بخصوص تداعيات مجمل الزيادات المنتظرة والمبرمجة العام المقبل، ان مستوى الاسعار في تونس سيرتفع بشكل ملحوظ معتبرا ان الإجراءات المقترحة في مشروعي الميزانية وقانون المالية لن تحد من تطور نسبة التضخم المراد حصرها في مستوى 8ر5 بالمائة بل سيقع تجاوز هذه النسبة بكثير.
وتجدر الملاحظة ان نسبة التضخم الى موفى سبتمبر بلغت 5ر5 بالمائة، حسب المعهد الوطني للإحصاء.
وخلص الى القول “انه من الصعب الحديث عن إجراءات اجتماعية في ظل التخطيط للترفيع في أسعار العديد من المنتوجات والمواد”.