أفريقيا برس – تونس. تم التأكيد خلال منتدى “ريادة الأعمال في قطاع البناء: الفرانشيز آلية لتطوير قطاع البناء” الذي انتظم اليوم الاربعاء بصفاقس على هامش افتتاح الدورة 16 للصالون المتوسطي للبناء، على ضرورة مراجعة قانون الاستثمار والتشريعات وتبسيطها والاشتغال على تطوير آلية الفرانشيز (عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية) في قطاع البناء، وخلق مناخ أعمال ملائم من أجل تطوير المشاريع في قطاع البناء والخدمات المتصلة به.
وقال مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة في تصريح ل(وات) ان الاستثمار في قطاع البناء قد شهد خلال الاربع سنوات الأخيرة، ركودا لافتا حيث لم تتجاوز نسبة الاستثمار في القطاع 20 بالمائة وموطن الشغل به 13 بالمائة، وذلك بسبب تعدد الهياكل المتدخلة في القطاع وتعقيدات الاجراءات الإدارية والسلبيات التي تحف بقانون الاستثمار الجديد مما يفسر عزوف الباعثين الشبان عن الاستثمار، داعيا إلى ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار وتبسيطها وخلق مناخ أعمال ملائم للباعثين الشبان من أصحاب الشهادات العليا.
من ناحيتها، أكدت المديرة العامة لغرفة الإجارة والصناعة بصفاقس، إكرام مقني، على ضرورة الاشتعال على تطوير آلية الفرانشيز ونشرها ليس في قطاع البناء فحسب بل في مختلف القطاعات، باعتبارها “آلية صحية وناجعة للاحاطة بالباعثين الشبان ورعايتهم خلال مسيرتهم المهنية وضمان ديمومة المشروع والحفاظ على جودة منتوج مانح العلامة التجارية” وفق قولها.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير الإحاطة والترخيص والتنمية في بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حمدي قصيعة انه “رغم ان تمويل المشاريع المحدثة عن طريق آلية الفرانشيز تستوجب شروط خاصة مثل وجوب توفر ارتكاز مالي كافي للشركة المحدثة فإن تمويل المشاريع الاستثمارية عن طريق بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاع البناء يتماشى كثيرا مع آلية الفرانشيز باعتبار ان البنك يعنى بتمويل دورة الاستثمار وليس دورة الاستغلال” بحسب قوله.
