أفريقيا برس – تونس. أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي، أن الوزارة تشتغل على ثلاثة محاور للمساهمة في مكافحة التضخم في تونس.
واعتبر في حوار مع (وات)، أن “مكافحة التضخم في تونس الذي وصل الى حدود 8ر7 بالمائة خلال شهر ماي 2022 ، ينبغي أن يكون عملا مشتركا تساهم فيه جميع الأطراف المعنية”.
وبين أن مساهمة وزارة التحارة في الحد من التضخم تتلخص في ثلاثة محاور، يتعلق أولها بالرقابة السابقة أو القبلية على الأسعار وخاصة أسعار المواد المؤطرة من خلال دراسة الملفات الواردة على الوزارة والحرص على عقلنة الزيادة الواردة بها وفق مستويات تراعي الكلفة خاصة بالنسبة إلى المواد الأساسية أو المواد التي تكون فيها المنافسة محدودة.
ويرتكز المحور الثاني على الرقابة البعدية عند ملاحظة أن منحى الأسعار حاد على مساره الطبيعي يتم التدخل على غرار التدخل في شهر ماي 2022في قطاعات الأعلاف والدواجن والخضر والغلال.
ولئن أقر في هذا الخصوص، بارتفاع نسبة التضخم في شهر ماي بنسبة 8ر7 بالمائة، ولكنه أبرز أنه حسب القطاعات وفي مادة الخضر مرت من تضخم ب 8ر14 بالمائة في 2021 الى التحكم في نسق تضخم الخضم الى مستوى 5ر8 بالمائة في 2022
كما تم تسجيل بعنوان التضخم الشهري في مادة الخضر بين أفريل وماي 2022 تراجع سلبي بنسبة 6ر3 بالمائة.
وأبرز أن هناك قطاعات أخرى تتطلب مزيد الاشتغال عليها في هذا الخصوص على غرار قطاعات الزيوت النباتية والمياه المعدنية وأسعار بعض الخدمات المسوقة مثل التعليم والصحة والترفيه.
ويتعلق المحور الثالث وفق المتحدث، بالمساهمة في مكافحة التضخم بمزيد عقلنة أسعار المواد الحرة عبر التنسيق مع المهنيين لأجل بلوغ تخفيضات تلقائية علاوة على أنه عند ملاحظة شطط في أسعار المواد الحرة تتدخل وزارة التجارة على معنى الفصل الرابع من قانون المنافسة والأسعار وتقوم بتسقيف الأسعار القصوى.
وعن الاصلاحات التي تشتغل عليها وزارة التجارة وتنمية الصادرات أوضح حسام الدين التويتي، ان الوزارة تعمل على إصلاحات عميقة باتجاه القضاء على عدة اخلالات لا سيما التصدي للاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة وتهريبها والتبذير الغذائي.
وستركز الإصلاحات على الحفاظ على مكسب منظومة الدعم والحرص على توجيهها للفئات محدودة الدخل ولمستحقيها بالمرور من دعم المنتوج الى دعم الدخل.
وأكد أن هذه العملية ستكون مرنة ومتدرجة في الزمن مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أن هذه العملية ستمكن من وجهة نظره في القضاء على التهريب والاحتكار وتبذير المواد المدعمة وإعطاء نجاعة اقتصادية للمؤسسات التي تنشط في قطاعات المواد المدعمة
وتطرق مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية الى الاصلاحات التي تنكب الوزارة على إنجازها مثل المنافسة ومكافحة الاحتكار مشيرا الى الفوائد الاقتصادية الكبيرة للمنافسة كآلية لتعديل السوق.
وأبرز في هذا الصدد ان هناك عدة جوانب تتعلق بهذا الإصلاح عبر تدعيم الإطار التشريعي والمؤسساتي في اتجاه تحسين شروط النفاذ إلى الأسواق بحذف كل العراقيل وتفادي خلق وضعيات هيمنة واحتكار.
وسيتم للغرض تعزيز سلطات المنافسة التي تسهر على السير التنافسي للسوق (مصالح وزارة التجارة ومجلس المنافسة) عبر تعميق تكوين الأعوان .
ومن ضمن الاصلاحات الأخرى قال المسؤول، أنه سيتم الحرص على الانتهاء من رقمنة كل مسالك توزيع المنتوجات والمواد الأساسية الحساسة ومدخلات الإنتاج.
وذكر انه سيتم توسيع التطبيقات المعلوماتية في الغرض إلى عدة قطاعات تهم المواد الأساسية بما يسهل المراقبة لمختلف أجهزة الدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
