أفريقيا برس – تونس. هيمن ملف الدكاترة الباحثين عن العمل على مداخلات نواب مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026، وسط دعوات لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة لمعالجة بطالة حاملي شهادة الدكتوراه، وتحسين منظومة التعليم العالي.
فجوة بين الوعود الحكومية والإمكانات المبرمجة في الميزانية
أشار عدد من النواب إلى أن الوزارة كانت قد وعدت بتوفير قرابة 5 آلاف موطن شغل للدكاترة الباحثين عن العمل، في حين لم تخصص ميزانية 2026 سوى 1350 موطن شغل، معتبرين ذلك فجوة كبيرة بين الوعود والواقع، ومصدر قلق متنامٍ لدى الدكاترة الذين يعيشون بطالة “مزمنة وغير مبررة”.
النائب فتحي رجب انتقد ما اعتبره غياباً للشفافية والعدالة في إجراءات الانتداب، مؤكداً أن ذلك يعمّق أزمة البطالة في صفوف الدكاترة ويحد من تطوير البحث العلمي الوطني.
النائبة سيرين مرابط دعت إلى تفعيل حلول عاجلة بتنسيق بين كل الوزارات المعنية، لضمان دمج الدكاترة بشكل فعّال ومستدام داخل مؤسسات التعليم والبحث.
تحديث التشريعات الجامعية ورفع جودة التكوين
النائب صابر مصمودي شدّد على أهمية تحديث النظام الأساسي للأساتذة والباحثين بما يتماشى مع التطورات الأكاديمية، مع ضرورة:
* الارتقاء بجودة التكوين الجامعي،
* متابعة نسب البطالة بين الخريجين،
* تحسين تصنيف الجامعات،
* دعم البحث العلمي.
رقابة على الجامعات الخاصة وحماية مصداقية الشهادات
حذّرت النائبة فاطمة مسدي مما اعتبرته تجاوزات خطيرة في بعض الجامعات الخاصة التي تستقبل أعداداً كبيرة من الطلبة الأجانب وتسلّم شهادات “غير قانونية”، على حد قولها.
وشددت على ضرورة الاعتماد على الكفاءات العلمية الحقيقية في التعيينات والانتدابات بعيداً عن الولاءات الشخصية.
الحوكمة ومكافحة الفساد داخل الجامعة
النائب نجيب العكرمي أكد ضرورة مكافحة الفساد داخل الجامعات ووضع معايير دقيقة للانتداب والترقية، من أجل الحفاظ على مكانة الجامعة التونسية كمنارة علمية واجتماعية.
النائب طاهر منصور انتقد ضعف ميزانية التعليم العالي مقارنة بقطاعات أخرى، داعياً إلى زيادة الاستثمار في البحث العلمي في مجالات حيوية مثل الطاقة والمياه والزراعة والفضاء.
ربط التعليم بالاقتصاد المحلي وتطوير البحث التطبيقي
النائب رمزي الشتوي شدّد على أهمية ربط التكوين الجامعي بالاقتصاد المحلي والابتكار، محذّراً من محدودية تقييم المشاريع العلمية الحالية.
النائب حاتم اللباوي تناول إشكاليات السكن الجامعي، من نقص الاعتمادات إلى تأخر توسعة المباني، إضافة إلى الحاجة للتنسيق مع السلطات الجهوية في معالجة الملفات المستعجلة، وخاصة في ولاية القصرين.
عدم العدالة في توزيع مراكز البحث والتجهيزات الجامعية
النائب عصام بحري الجابري لفت إلى عدم تكافؤ الفرص بين الولايات في توزيع المجمعات التكنولوجية والمرافق البحثية، رغم تميز طلبة بعض المؤسسات، داعياً إلى المزيد من الشفافية في الإجراءات والمشاريع.
دعوة لزيادة ميزانية البحث العلمي
النائبة عواطف شرميطي شددت على ضرورة رفع الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي، مؤكدة أن الميزانية الحالية غير كافية لتطوير مشاريع بحثية قادرة على خلق قيمة علمية واقتصادية مضافة.
ميزانية 2026: نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يسلّطون الضوء على نقائص منظومة التعليم العالي
تناول عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026، جملة من الإشكاليات التي تعاني منها منظومة التعليم العالي، مع تركيز على التشغيلية، والبنية التحتية، والعدالة الاجتماعية داخل الجامعة.
مؤسسات جامعية محدودة وصعوبات معيشية للطلبة
النائب نور الدين العكروت شدّد على محدودية المؤسسات الجامعية بولاية مدنين التي لا يتجاوز عددها سبعة معاهد أغلبها غير منسجم مع حاجيات سوق الشغل، داعياً إلى إحداث جامعة متكاملة تُطوّر اختصاصات حيوية مثل التمريض، الهندسة، علوم البحار، السياحة والفلاحة.
وأشار إلى صعوبات الطلبة في السكن والتنقل وغياب الأنشطة الثقافية والرياضية وضعف الخدمات الصحية.
ملف الدكاترة: بطالة وتهميش
النائب علي الشتاوي وصف وضعية الدكاترة الباحثين بـ”المأساوية”، معتبراً أن غياب الشفافية في نشر الأرقام وفي توزيع الاختصاصات جعل الملف “ضبابياً”.
ودعا إلى تعزيز هياكل البحث بولاية قابس، خاصة عبر إحداث معهد عال للتصرف وتطوير مخابر كلية الهندسة.
النائب الصحبي عامر تطرق أيضاً إلى “غياب العدالة الاجتماعية” داخل الخارطة الجامعية، منتقداً هشاشة الوضعية المهنية للدكاترة غير المنتدبين.
صعوبات طلبة ذوي الإعاقة
النائبة سيرين قزارة أكدت أن طلبة ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون عراقيل كبيرة في مؤسسات التعليم العالي، منها:
* نقص المواد الدراسية المهيّأة،
* غياب الترجمة إلى لغة الإشارة،
* صعوبات تقنية في متابعة الدروس.
وطالبت بتوفير أطر مختصة وتجهيزات تكنولوجية خاصة تضمن حقهم الطبيعي في التعليم.
البحث العلمي والبنية التحتية
النائبة ريم بالحاج محمد أشارت إلى بطالة حاملي الشهادات العليا وضعف تمويل البحث العلمي مقارنة بدول المنطقة، داعية إلى تحسين البنية الجامعية وتطوير شراكات فعلية بين الجامعات والقطاع الخاص لربط التعليم بسوق الشغل.
النائب أميمة الحرباوي انتقدت “ضعف المنظومة البحثية” وطنياً، مطالبة بإحداث هيئات رقابية مستقلة لضمان الشفافية في توزيع الموارد، وفتح قنوات مباشرة للباحثين للتعبير عن مشاكلهم دون خوف.
الحياة الجامعية والخدمات الأساسية
النائب عمر الجعيدي شدد على ضرورة تحسين خدمات المبيتات الجامعية، خاصة الرعاية الصحية والإحاطة بالطلبة، لافتاً إلى أن بعض مديري المبيتات يشرفون على أكثر من مؤسسة، ما ينعكس على جودة الخدمات.
التوزيع الجغرافي للمؤسسات الجامعية
النائب حسان عامري لفت إلى غياب التوزيع العادل للمؤسسات بين الجهات، واقترح إحداث معهد عال للتربية البدنية بعين دراهم للاستفادة من البنية الرياضية المتوفرة بالمنطقة.
النائب علي الحسومي البيولي انتقد سياسة عدم إدماج الدكاترة المتعاقدين التي تهدد مستقبل البحث العلمي، مؤكداً ضرورة إدماجهم “دون قيد أو شرط”.
تعطل المشاريع وتأثيره على جودة التكوين
النائب جمعي الزويدي اعتبر أن بطء إنجاز المشاريع الجامعية بولاية قفصة، على غرار توسعة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للرياضة، أثر على جودة التكوين وربط الجامعة بالاقتصاد المحلي، مشيراً إلى نقص المخابر والقاعات.
الربط بين البحث العلمي وتحديات البلاد
النائب محمد بالرجب أكد ضعف الاستثمار في البحث العلمي لمعالجة أزمات وطنية مثل إدارة النفايات والطاقة والبيئة، واقترح إنشاء هيكل وطني للبيانات والابتكار لتوجيه البحوث نحو حلول عملية للتحديات الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
