فنّدت نقابة البنك الفرنسي-التونسي ما تم تداوله من أرقام عن حجم التعويضات والمبالغ التي ستتكبدها الدولة في الملف والتي بلغت ألف مليار.
وأوضحت النقابة في بيان لها ان الهيئة التحكيمية الدولية المناط بعهدتها النزاع القائم بين الدولة والمستثمر الأجنبي حول البنك المذكور خلصت بتاريخ 19 جويلية الجاري لتحديد المسؤوليات وتعيين خبراء لضبط حجم الضرر الحاصل وقيمة التعويضات.
وذكّرت بأنّ النزاع القائم يخص المستثمر الأجنبي “abci” والدولة التونسية وأن البنك الفرنسي-التونسي ليس طرفا فيه، داعية هياكل الدولة الى توضيح هذه المسائل للرأي العام لتجنّب ترويج الإشاعات.
وأوضحت أنها تقف على نفس المسافة من كل الاطراف وتنأى بنفسها وبالبنك عن كل التجاذبات وأنها تنحاز لمصلحة المؤسسة وديمومتها ولا تعطي الأولوية إلا لمشاكلها المتمثلة في محاربة الفساد الذي نخر المؤسسة وسوء التصرف الذي فوّت عليها فرصة إنقاذها وضعف التسيير الذي أربكها.
وعبّرت النقابة عن انشغالها بوضعية المؤسسة مطالبة سلطة الإشراف بفتح تحقيق وتدقيق شامل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل طرف أساء التصرف أو تعمّد إلحاق الضرر بالمؤسسة.
ودعت الدولة الى التحرك العاجل لايجاد حلول جذرية لمشاكل البنك التي يتخبط فيها لضمان استمراريته والحفاظ على مواطن الشغل صلبه.
وكان الخبير الاقتصادي معز الجودي قد أكد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن الهيئة التحكيمية الدولية قد تكون أصدرت حكما نهائيا في قضية البنك الفرنسي التونسي يقضي بدفع الدولة التونسية أكثر من مليار دينار للشريك المتظلّم ملاحظا أن الدولة لا تملك حاليا المبلغ المطلوب وأن ذلك يمثل ضربة موجعة للمالية العمومية.
يُذكر أن مصدرا مسؤولا من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أفاد “الشارع المغاربي” بأنّه تم الحسم قضائيا لدى الهيئة التحكيمية الدولية التابعة للبنك الدولي بلندن في ملف البنك الفرنسي-التونسي وأن البنك حمل الدولة التونسية تعويضات لم تحدد قيمتها بعد.
يذكر أن ملف القضية يعود الى سنة 1982 ويشتبه في تورّط وزير أملاك الدولة في حكومة الترويكا سنة 2012 سليم بن حميدان الذي استمع إليه القضاء مثلما استمع إلى مساعد المكلف العام بنزاعات الدولة وفق الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية على خلفية اذنه بإيقاف الإجراءات الصلحية مع أطراف النزاع وبالتالي التسبب في خسائر مالية للدولة التونسية.
