عرضت دائرة المحاسبات اليوم الأربعاء 29 جوان 2017 بالعاصمة، التقرير السنوي الثلاثين الذي تضمن نتائج الأعمال الرقابية المنجزة خلال السنة القضائية 2015-2016 وتشمل النتائج العامة لأعمال الرقابة بالأساس الفترة 2011-2015.
وخلصت الأعمال الرقابية الى الوقوف على جملة من الاخلالات
تجاوزات بالجملة في الشركة الوطنية للنقل بين المدن
تجاوزت الخسائر المتراكمة للشّركة الوطنية للنقل بين المدن 4 مرّات رأسمالها ممّا أثّر على تأمين نشاطها حيث أصبحت غير قادرة على الاستثمار في حافلات جديدة وعلى خلاص الدّيون المتخلّدة بذمّتها ومستحقّات الأعوان في آجالها وذلك وفق ما كشفه التقيرير السنوي الثلاثون لدائرة المحاسبات.
كما لفت التقرير الى تقادم الأسطول وارتفاع عدد تدخّلات الصّيانة واستهلاك قطع الغيار وتدنّي جودة الخدمات من ذلك إلغاء 4719 سفرة في سنة 2015 و 2041سفرة في سنة 2014 بالاضافة عدم نجاعة عمليّات الصّيانة وعدم قدرة الشّركة على استباق الأعطاب ممّا ساهم في ارتفاع الأعطاب على الطّريق وأدّى إلى ارتفاع عدد أيّام توقّف الحافلات والتي فاقت 11.000 يوما سنة 2015 وبالتّالي حرمان الشّركة من مداخيل.
وأشار ايضا الى تغيير المسالك من قبل السوّاق بصفة متكرّرة ودون ترخيص مسبق ممّا يتسبّب في حرمان المسافرين من التنقّل وحرمان الشّركة من مداخيل إضافيّة.
وبين التقرير أن آليّات مراقبة المداخيل لا تمكّن من الوقوف على التّجاوزات في الإبّان من ذلك لم يتم تبرير فارق في تحصيل المداخيل قارب 500 الف دينار سنة 2014.
كما ان الاجراءات الردعيّة تجاه القبّاض المخالفين لا تتماشى وخطورة التّجاوزات المرتكبة.
المعهد الوطني للاحصاء لا يلتزم بالمنهجيات الدولية
أكدت دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي عدم التزام المعهد الوطني للإحصاء بالمنهجيات المعتمدة دوليا في إعداد المؤشرات المتعلقة بأسعار البيع الصناعي ومؤشر الإنتاج الصناعي وإحصائيات المبادلات الخارجية مما يؤثر على واقعية المؤشرات، التي تقدمها، إضافة إلى اعتماد منهجية تفتقر للدقة والموضوعية لاحتساب مؤشر الفقر قبل سنة 2012.
وسلط تقرير دائرة المحاسبات، عدد 30، الضوء على ضعف جودة الأعمال الميدانية لمعهد الإحصاء وتعدّد أخطاء الترميز والخزن بالنسبة إلى المسوحات المتعلقة بالمؤسسات علاوة على نقص الترابط بين الإنتاج الإحصائي للمعهد والأولويات الوطنيّة وعدم تغطية بعض المجالات منذ أكثر من 6 سنوات.
وأشارت الدائرة، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير عقدت، الخميس، بتونس، إلى زيادة الإنتدابات الإستثنائية في عدد أعوان معهد الإحصاء بنسبة 169 بالمائة خلال الفترة من 2010 إلى 2016 وبالتالي ارتفاع كتلة الأجور من 881ر5 مليون دينار إلى 5ر15 مليون دينار.
وبينت ذات الوثيقة أن معهد الإحصاء قد كلف 50 عونا بغير المهام الموكولة إليهم مع تزامن تسمية أكثر من عون في نفس الخطة الوظيفية مما أثّر على آداء المعهد لدوره على الوجه المطلوب.
وفي إطار تعداد 2014، قدرت نفقات المعهد ب096ر11 مليون دينار في ظل غياب المؤيدات القانونية لها علاوة على صرف امتيازات مالية بعنوان إشغال خطط وظيفية دون وجه حق قدرها 5ر51 ألف دينار خلال الفترة من جانفي 2013 إلى ماي 2016 وهي إخلالات من شأنها أن تشكّل أخطاء تصرف.
صرف أدوية بقيمة 11 مليون دينار بأسماء أشخاص متوفين
تسبب التعهد بمرضى لا يمتلكون الحق في العلاج في تحمل مصحتي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (العمران والخضراء) مصاريف دون وجه حق بمبلغ ناهز 640 ألف دينار خلال الفترة 2010-2015، وفق التقرير السنوي الثلاثين الذي قدمته دائرة المحاسبات، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الخميس بتونس.
وتتكفل مصحتا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعدد من المرضى (29 بالمائة بمصحة العمران و26 بالمائة بمصحة الخضراء) باستعمال معرّفات مضمونين اجتماعيين غير موجودة بسجلات الصندوق علاوة على صرف 183 مليون دينار لفائدة أدويتهم بين 2010 و2015.
كما بلغت قيمة صرف أدوية باستعمال معرفات مضمونين اجتماعيين متوفين قرابة 11.3 مليون دينار.
وأدى تأمين فحوصات تكميلية دون الخضوع إلى فحص طبّي سابق بالمراكز المذكورة إلى تحمّل مصاريف علاج دون وجه حق بقيمة 235 ألف دينار خلال نفس الفترة.
وتم إلغاء حوالي 26403 فحصا مع صرف أدوية بقيمة 389 ألف دينار بعنوانها.
17 وحدة فندقية فقط من ضمن 119 إستكملت تأهيلها
تقرير دائرة المحاسبات يشير إلى أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على انطلاق برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية لم يتجاوز عدد الوحدات الفندقية التي استكملت تأهيلها بصفة شبه كلية الـ 17 وحدة من ضمن 119 وحدة كما يعاني هذا البرنامج من ضعف التمويل فضلا عن فشله في تحقيق مردودية أفضل للقطاع السياحي التونسي ..
إخلالات و تجاوزات وإنتدبات إستثنائية
تضمن التقرير السنوي العام الثلاثين لدائرة المحاسبات، اخلالات وتجاوزات وانتدابات استثنائية طالت عددًا من الهياكل العمومية.
وأشار التقرير إلى أنه تم قبول ترشح 30 شخصا من ذوي 109 شخصا لا تنطبق عليهم صفة شهيد، وتعيين 13 منهم في إطار الانتدابات الاستثنائية بوزارة التربية خلال سنة 2015 .
كما بين التقرير أن أعوان المجلس التأسيسي انتفعوا بساعات إضافية ومنح بعنوان ساعات العمل الليلي ومنح وظيفية دون وجه حق بقيمة 26.590 الف دينار، بالإضافة إلى انتفاع النواب في الآن نفسه بزيادات في المنح بقيمة 5،174 مليون دينار.
إخلالات أخرى
ي مايتعلق بمجال المالية العمومية و التنمية الاقتصادية تم تسجيل تجاوزات في التصرف في الأموال و الممتلكات المصادرة حيث شهدت صعوبات في تسيير أغلب الشركات المصادرة البالغة عددها 546 الى جانب ضعف نتائج التفويت في الشركات و عدم الحرص على استخلاص مناب الدولة بخصوص أرباح 4 شركات و البالغ 159 مليون دينار.
كما بيّن التقرير أنّ القائمات الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتدابات من ذوي شهداء و جرحى الثورة تشوبها عدة نقائص التي من شانها أن تمس من مصداقيتها حيث تضمنت هذه القائمات 73 شخصا توفوا في السجن و 36 رضيعا، كما تم الوقوف على انتداب شخص بمقتضى ترخيص من رئاسة الحكومة دون أن يرد اسمه بالقائمة فضلا عن قبول 3 ملفات ترشح وردت بعد الآجال القانونية.
الجدير بالذكر أنّ دائرة المحاسبات أعدت تقريرها السنوي الثلاثين من خلال القيام بـ 27 مهمة رقابية ميدانية خصت عديد المجالات و هو هو تقرير يخص عشرية كاملة و خلصت الأعمال الرقابية الى الوقوف على جملة من الإخلالات.
كما تم رصد إخلالات تتعلق بالسلط الجهوية مثل عدم اتخاذ المجلس الجهوي بمدنين للتدابير الضرورية للتصدي للانتهاكات على الأملاك العقارية من طرف الخواص في السلط الجهوية تم تسجيل تجاوزات تخص ولاية جندوبة تعلقتة بتنفيذ المشاريع مما حمل المجلس الجهوي مبالغ اضافية باكثر من 2.1 مليون دينار.