أدانت نقابة الصحفيين التحقيق مع ممثل موقع نواة سامي بن غربية وإعتبرته ضربا لسرية المصادر والمعطيات الشخصية وذلك على خلفية على خلفية نشر مقال حول “تسريب خطة عمل رئاسة الجمهورية لتمرير نسخة جديدة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية “.
ونددت النقابة في بيان لها بسعي رئاسة الجمهورية عبر الامن و القضاء إلى ضرب حرية الاعلام و التضييق على الصحفيين.
وطالبت النقابة السلطة القضائية وتحديدا النيابة العمومية بتفعيل المرسوم 115 في تتبع الصحفيين والتقيّد ما يكفله من احترام سرية المصادر وحرية تداول المعلومة واحترام حق المواطن في اعلام حر وتعددي وشفاف.
وتشير الوثيقة التي نشرها موقع “نواة” إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لمشروع قانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
يذكر ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب كانت قد استمعت يوم 26 أفريل الماضي الى ممثلي رئاسة الجمهورية بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية قبل الانطلاق في مناقشته فصلا فصلا وقال مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي حينها أن قانون المصالحة لا يخصّ رجال الاعمال فقط وانما هو يتضمن عفوا للموظفين الذين لم يرتكبوا جرائم ولم يعتدوا على المال العام
