قبل شهر تقريبا أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد الحرب على الفساد بعدما إنتشر خبر إيقاف رجل الاعمال المشهور شفيق جراية، رئيس الحكومة دعى التونسيين إلى التوحد في مواجهة الفساد و أضاف “لقد إخترت تونس”.
تم ايقاف رجل الاعمال شفيق جراية من قبل فرقة مكافحة الارهاب في منطقة البحيرة على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تهم الاعتداء على الدولة . وقد قررت النيابة العسكرية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.
وأفادت وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية ، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وأضافت ، أنه بناء على ذلك قرر قاضى التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع ضد ذى الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه.
إيقاف جراية لم يكن الأخير فقد تم القبض أيضا على المرشح السابق للرائاسة ياسين الشنوفي كما تمكنت فرقة أمنيّة خاصّة من إيقاف رجل الأعمال خير الدين المؤدب و رجل الاعمال نجيب من إسماعيل المقرّب من صهر الرئيس الأسبق عماد الطرابلسي، لتهم تتعلّق بالفساد الإداري والمالي والتهريب و رضا العياري . كما تواصلت الايقافات لتشمل احد اكبر بارونات التهريب الملقب بالقريري ، و يعتبر علي القريري احد أغنى و أشهر المهربين في القصرين.
إضافة إلى قائمة أخرى لم تفصح الحكومة عن أسمائهم.
بعد سلسة الايقافات أعلن رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي، أنه تمت مصادرة جميع املاك رجل الأعمال شفيق جراية وعدد آخر من رجال الأعمال الموقوفين . وتضم القائمة كلا من منجي بن رباح وكمال بن غلان وشفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل وعلي القريري وهلال بن مسعود بشر ومنذر جنيح.
وذكر منير الفرشيشي أن هذا القرار اتخذ بمقتضى احكام مرسوم المصادرة الذي صدر بمجرد حدوث أولى التغييرات السياسية بعد الثورة وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الاول التي تنص على مصادرة أملاك عائلة الرئيس السابق وأصهاره وكل من يثبت وجود علاقة بهم لمصلحة اقتصادية ونفعية اوغيرها.
الحرب على الفساد تتطال سلك الديوانة
على خلفية زيارة الشاهد لميناء رادس قبل أسيوع أعلنت وزارة المالية، عن ابعاد 21 عون ديوانة برتب مختلفة من مواقع المسؤولية أو الادارات الحساسة وذلك في انتظار استكمال التحقيق معهم.
كما تقرر في نفس الاطار احالة 35 عونا من مختلف الرتب على مجلس الشرف طبقا للاجرءات والتراتيب الجاري بها العمل، بحسب ما جاء في بلاغ لوزارة المالية.
ولم تقدم الوزارة توضيحات حول اسباب هذه الاقالات غير انها أكدت مواصلتها اجراء التحقيقات في خصوص عدد آخر من الأعوان الذين تعلقت بهم قرائن فساد.
الحرب على الفساد شملت إعلاميين أيضا فقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في قضيّة المنشط بقناة الحوار التونسي سمير الوافي، وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بعد سماع المشتبه به بطاقة ايداع بالسجن في حقه من أجل التحيل ويصل العقاب فيه الى السجن لمدة خمس سنوات و استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير والرشوة، وهي الجرائم المنصوص عليها ويصل العقاب في هذه التهمة الى السجن لمدة ثلاثة اعوام والمشاركة في الرشوة ويصل العقاب فيها الى السجن لمدة عشر سنوات.
الحرب على الفساد تطال نواب النداء
إضافة إلى ذلك وجه قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس استدعاء للنائبين بالبرلمان منجي الحرباوي وابتسام الجبابلي، وذلك للاستماع إليهما في قضيّة لها صلة بلقاء أشخاص في ليبيا يشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية، إضافة إلى محاولة التدخل لأشخاص غير مرغوب في دخولهم التراب التونسي لدواع أمنية.
كما وجه استدعاءً لرئيس كتلك نداء تونس بمجلس نواب الشعب سفيان طوبال للاستماع إليه كشاهد في أحد قضايا رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.
إضافة إلى ذلك أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الاربعاء 21 جوان 2017 بطاقة إيداع بالسجن في حقّ مدير أمن الوحدات بالإدارة العامة للسجون والإصلاح على خلفية قضية رشوة.
وتعود أطوار القضية إلى حوالي سنة، وقد تم إيقاف مدير أمن الوحدات عن العمل في انتظار استكمال أعمال التحقيق.
إيقاف رجل الاعمال المشهور خالد القبي
قالت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة واجه رجل الأعمال خالد القبي أثناء استنطاقه له بتهمة التفويت بالبيع بقطعة أرض كائنة بمنطقة حي النصر لفائدة زوجة العميد م.د مدير أمن الوحدات السجنية
وقد تمت عملية التفويت بالبيع في قطعة الأرض حين كان القبي مودعا في السجن لقضاء عقوبة بمبلغ 180 ألف دينار فيما تقدر القيمة الحقيقية للأرض بـ800 ألف دينار وهو ما يعتبر جريمة إرشاء موظف عمومي.