يؤكد النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أن تمتّع النائب بمنح اخرى اضافة الى المنحة التي يتقاضاها على دوره في البرلمان هو امر يخالف القانون الذي يشير ان النائب يصبح، بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، في حالة عدم مباشرة لأية وظيفة عمومية. كما يؤكد النظام الداخلي أنه اذا كان مصدر المنحة هيكلا خاصا، فان الامر يصبح في علاقة بتضارب المصالح فلا يمكن للنائب ان يتقاضى اموالا من جهة يمكن ان يخدم مصالحها عبر التصويت او المداخلات.
وقد نشرت بعض وسائل الاعلام وثائق تثبت تلقي 4 نواب منحا مالية غير قانونية من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ومشروع تبرورة، وهم نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) وشفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
وسلاف القسنطيني (حركة النهضة) وانور العذار (افاق تونس).
وتحصل النواب على شيكات تراوحت بين 750 دينار و1600 دينار نظير حضورهم في إجتماعات تابعة لهاته الشركات.
و ردا على هذه الاتهامات أكد شفيق العيادي أنه لم يتسلم شيكا ولا علم له بالموضوع. أما انور العذار، فأشار أنه لم يكن على علم بأن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ارسلت له أموالا على حسابه البنكي وقام بإرجاع المبالغ كاملة بحضور عدل منفذ في القباضة المالية، مؤكدا أنه “لا سبيل إليه باش ناخو فلوس من غير مجلس النواب”.
أما بالنسبة للنائب نعمان العش، فقد أقر بتسلمه لتلك المبالغ من الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ومشروع تبرورة وطالب بتوجيه الأسئلة للمسؤولين بالشركتين اللتين قامتا بصرف الأموال له، مؤكدا أنه “لم نضغط عليهم ليصرفوا لنا الأموال”.
