كشف النائب بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج أنّ شركة “سيفاكس ايرلاينز” باعت بين سنتي 2011 و2014 ما وصفه بـ”الأوهام الكاذبة” للمساهمين في البورصة وأنّها جمعت 25 مليون دينار لتغطية خسائرها، مشدّدا على أنّ البورصة جُعلت للاستثمار وليس لتغطية الديون.
وندّد بن فرج، في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك”، بما أسماه “تواطؤ” الهيئات العمومية المشرفة على البورصة (CMF وBVMT) ومؤسسة تقييم الأسهم والخبراء المحاسبين الذين قاموا بالتدقيق المالي للشركة قبل إدراجه في البورصة، معتبرا ان قضية شركة “سيفاكس ايرلاينز” لصاحبها محمد فريخة تعد “فضيحة سياسية”.
وأكّد أنّ له دليلا قطعيا على أن الـ”CMF” كانت على علم بأن برنامج سيفاكس لترفيع رأس مالها عبر البورصة يتضمّن مغالطات مالية وتقنية صارخة، مؤكدا أن تلك المرحلة أسّست لكارثة الإفلاس واستباحة مقدّرات الدولة ومهزلة الأحكام القضائية (fait maison) التي حولت تونس الى دولة مارقة على المستوى الدولي، حسب تعبيره.
وأوضح بن فرج أن قضية سيفاكس ايرلاينز تعود الى سنة 2011، مشيرا إلى أنّ فريخة أسّس شركته برأس مال قدره 15 مليون دينار موزعة على 3 ملايين سهم بقيمة 5 دنانير للسهم الواحد.
وذكّر بأن فريخة كان قد تحصّل على رخصة الطيران الدولي بسرعة قياسية لا يعلم سرها إلا وزير النقل الأسبق سالم الميلادي في حكومتي محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي، مرجحا أن يكون الميلادي قد استعجل الإجراءات ليشغل وبنفس السرعة منصب مدير عام سيفاكس آيرلاينز مباشرة بعد خروجه من الحكومة.
وقال إن الشركة سجّلت خلال فترة نشاطها الأولى (الأشهر التسعة الأولى) خسارة صافية بـ14 مليار (أي أنها أكلت 90٪ من رأس مالها) مما هدّد بإفلاسها وانهيار برنامجها بأن تكون شركة الطيران الأولى في تونس، مضيفا “فريخة لم يستطع إقناع مستثمرين أو شركاء جديين بتحمّل أعباء السنوات الأولى من عمر شركته الفتية معه، ليُقرّر اللجوء الى بورصة الأوراق المالية وإدراج مؤسسته في البورصة تمهيدا لطرح نصف أسهمها للبيع”.
وتابع قائلا “الهدف من ذلك هو توفير السيولة النقدية اللازمة للاستثمار في نشاطها المستقبلي تحت عنوان جذّاب: الترفيع في رأس المال للدخول في برنامج ضخم وطموح حتى لا نقول خيالي ومُغالط: إذ قدّر فريخة قيمة شركته (الخاسرة 14،5 مليار) بـ36 مليار وعرض 2،5 مليون أسهم للبيع بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد”.
وانتقد بن فرج اعتماد فريخة في بناء برنامجه الاستثماري على مجموعة من الأوهام أهمها :
• خطوط : تونس/مونتريال، تونس/بيكين وتونس/نيويورك
•كراء سبع طائرات بعيدة المدى (long courier) موجهة لاكتساح وجهات جديدة في القارات الخمس
•73 رحلة أسبوعية الى 22 وجهة
•مليون و300 ألف مسافر في 2015
•مذكرة تفاهم مبدئي دون اي التزام أو تسبقة أو عقد ملزم مع شركة آرباص لشراء 12 طائرة بـ800 مليون دولار
لم تكلف إدارة بورصة تونس ولا مؤسسة تقييم الأسهم ولا المجلس الأعلى للسوق المالية أنفسهم عناء التثبت من وجاهة وصحة البرنامج ولا الإمكانية الفعلية لتحقيقه على المستوى التقني والمالي :
•سيفاكس لا تملك طائرات لتنفيذ البرنامج،
•لا تتوفر على طاقم تقني
•ليس لها سيولة نقدية لتوفير مبلغ الضمان المالي اللازم حتى لكراء الطائرات فضلا عن برنامج مالي لشراء 12 آرباص
•ليس لها أملاك عقارية او منقولة يمكن استعمالها كضمان
•لا يوجد اتفاق مع السلطات الكندية على آليات تنظيم رحلات مباشرة من تونس
• لا يوجدُ بروتوكول نقل جوي بين تونس والصين لتشغيل خط تونس الصين (غير موجود الى اليوم، ويتطلب عام ونصف على اقل تقدير لاستكمال شروط امضائه)
ولفت النظر الى أن “سلسلة الكوارث” بالشركة المذكورة انطلقت عندما تم إدراج شركة “سيفاكس ايرلاينز” في البورصة والترفيع في رأس مالها بضمان معنوي من السلطات العليا لبورصة تونس للأوراق المالية والمتدخلين فيها.
