أهم ما يجب معرفته
تشهد مدينة القيروان احتجاجات عنيفة بعد وفاة الشاب نعيم البريكي متأثراً بإصابات تعرض لها من قبل قوات الأمن. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بينما تتعهد السلطات بفتح تحقيق في الحادث. الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي يزيد من حدة الغضب في المنطقة، مما يثير مخاوف من توسع الاحتجاجات.
أفريقيا برس – تونس. لليوم الثاني على التوالي، شهد حي علي باي بمدينة القيروان وسط تونس اشتباكات ليلية عنيفة بين شبان من الحي وقوات الأمن على خلفية وفاة الشاب نعيم البريكي متأثراً بإصابات بليغة خلفها اعتداء عناصر أمن عليه منذ شهرين، وفق ما تؤكده عائلته.
وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وأحرقوا العجلات المطاطية.
وحسب أقارب المتوفى، فارق الشاب الحياة متأثراً بنزيف في الرأس بعد تعرضه للضرب على خلفية مطاردة أمنية، عندما كان يقود دراجة نارية من دون رخصة.
ولم تعلق السلطات بعد على الحادث، غير أن محافظ القيروان تعهد بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة عقب زيارته عائلة الشاب.
ووفق فيديو نشره أحد أقارب الشاب البريكي على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن البريكي كان على دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لأنه لا يملك وثائق قانونية، فتعرض للمطاردة.
وأضاف أن السيارة الأمنية ضربت الدراجة “عمداً” وأسقطت البريكي أرضاً ثم اعتدى عليه أربعة عناصر أمن جسدياً، ونقلوه إلى المستشفى لتدهور حالته.
وأوضح المصدر نفسه أن البريكي (30 عاماً) هرب من المستشفى وعاد إلى منزله، لكن وضعه الصحي تدهور فأعادته أسرته إليه مجدداً، وقد أصيب بنزف داخلي في المخ جراء الضرب الشديد الذي تعرض له.
وبعد أيام من مكوثه في المستشفى، توفي نعيم، وقد أكدت شقيقته أماني البريكي عبر صفحتها على فيسبوك أن الصورة المتداولة لإصابة أخيها في الرأس تعود له وقد وثقها بنفسه قبل وفاته، وطالبت بأخذ حقه.
وتثير هذه الاحتجاجات مخاوف السلطات من توسعها، في ظل مصاعب اقتصادية وأزمات اجتماعية تشهدها عديد المحافظات.
يقول الناشط السياسي طارق عمراني إن الحادثة تأتي في سياق اتسم بالتضييق على الحريات وعودة “القبضة الأمنية”، خاصة مع تسجيل حالات وفيات غامضة داخل السجون التونسية خلال الأشهر القليلة الماضية بحسب ما وثقته منظمات حقوقية التي حذرت من استفحال ظاهرة “الإفلات من العقاب”.
من جانبه، يرى رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الوضع في القيروان اليوم محتقن ولا يعكس احتجاجاً فحسب على ما تعرض له الشاب نعيم البريكي وعلى “الممارسات البوليسية التي تستفيد إلى الآن من الإفلات من العقاب”، وإنما يمثل غضباً من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في المنطقة.
لكن -باعتقاده- لا توجد إلى حد الآن الممهدات التي تجعل هذه الشرارة تنتشر إلى مناطق أخرى، لأن السلطة إلى حد الآن لا تزال مسيطرة ميدانياً بمسانديها وما يسمى بالمجالس المحلية، وتنجح في تحييد كل هذه الاحتجاجات واحتوائها في شكل جديد.
من جهة أخرى، زار والي القيروان ذاكر البرقاوي، أمس السبت، عائلة الشاب نعيم البريكي وقدم لها واجب العزاء وأكد “فتح تحقيق جدي وفوري في الحادثة، وأنه لا أحد فوق القانون”.
يشار إلى أن المرصد التونسي الاجتماعي أفاد -عبر موقعه الإلكتروني- أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 سجل 589 تحركاً احتجاجياً بزيادة بنسبة 80% عن 2024، حيث بلغ مجموع الاحتجاجات منذ بداية العام الجاري 4838.
وحسب المصدر نفسه، فإن المظاهرات السياسية والمدنية تقدمت ولأول مرة على الاجتماعية والاقتصادية، وشهد الشهر ذاته “تضييقاً واسعاً على المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتعليق عمل مؤسسات وجمعيات”.
ويستعد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، لتنفيذ إضراب عام في الحادي والعشرين من يناير المقبل.
كما تواصل المعارضة تنظيم تظاهرات أسبوعية للمطالبة بإطلاق سراح قيادات سياسية صدرت بحقهم أحكام ثقيلة في قضايا مختلفة.
تاريخياً، شهدت تونس العديد من الاحتجاجات بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. بعد الثورة في 2011، كانت هناك آمال كبيرة في تحسين الظروف، لكن التحديات الاقتصادية والسياسية استمرت. في السنوات الأخيرة، زادت حالات الاحتجاجات بسبب تزايد القمع الأمني وغياب العدالة الاجتماعية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في بعض المناطق مثل القيروان.
تعتبر القيروان من المدن التاريخية في تونس، وقد شهدت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية. الاحتجاجات الحالية تعكس استياءً عاماً من السياسات الحكومية، حيث يطالب المواطنون بتحسين ظروفهم المعيشية وضمان حقوقهم. تزايدت هذه الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، مما يعكس حالة من الإحباط بين الشباب التونسي.
