أفريقيا برس – تونس. دعا المرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، زهير المغزاوي، في بيان للرأي العام، الرئيس قيس سعيد، إلى توضيح موقفه بشأن احتمال ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات القادمة، في خطوة أثارت جدلا وفتحت باب التأويل بشأن مدى أحقية الرئيس المنتخب في الترشح لولاية أخرى.
وقال المغزاوي، الذي حل ثالثا في الانتخابات بحصوله على حوالي 2 بالمئة من أصوات الناخبين، في بيان عبر صفحته الرسمية، إنه على الرئيس قيس سعيد «حسم الجدل بخصوص قضية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واحترام المعايير الديمقراطية والدستورية”.
وفاز سعيد بولاية ثانية بعد أن حاز على نحو 91 في المائة من الأصوات. وكان دستور 2014، حدد العدد الأقصى لفترات حكم رئيس الدولة بولايتين. لكن، لم يعد واضحا اليوم هل سيتم تطبيق هذا الفصل وستكون هذه الولاية هي الأخيرة للرئيس قيس سعيد أم أنه سيبدأ العدّ من جديد من منطلق أن دستور 2014 لم يعد معمولا به وقد تم تعديله سنة 2022.
وتوجه المغزاوي -الذي كان من أبرز من أنصار قيس سعيد ومسار 25 جولية، لكنّه قال عند ترشحه للانتخابات الرئاسية إن هناك «خيبة أمل» من تلك القرارات- برسالة تمنى فيها التوفيق للرئيس المنتخب قيس سعيّد ودعاه إلى “احترام المعايير الديمقراطية الدستورية وقطع الطريق مبكرا على المناشدات، والتركيز العملي على تحسين واقع الشعب التونسي اقتصاديا واجتماعيا”.
كما دعا المغزاوي الرئيس المنتخب إلى “تركيز المحكمة الدستورية احتراماً لدستور الجمهورية، والعمل على تهدئة سياسية”.
ولا تبدو الإجابة واضحة حول هذا التساؤل الذي كان يمكن أن تبت فيه المحكمة الدستورية التي تشهد تعطيلا منذ 10 سنوات.
وأوضح الطاهر بن منصور النائب بالبرلمان عن حركة الشعب في حديثه لـ”أفريقيا برس” أنّ “الرئيس انتخب سنة 2019 على قاعدة دستور 2014 وكان بإمكانه قبل انتهاء الفترة الرئاسية الأولى وإجراؤه تعديلات دستورية الدعوة إلى انتخابات مبكرة ودورة ثانية، لكن الدورة الأولى تعتبر دورة كاملة”.
واستدرك “لكن سيكون هناك لغط كبير إذا ما وقع الاعتماد على دستور 2022 وستفتح مسألة ترشحه باب الجدل والنقاش بين السياسيين والخبراء وأساتذة القانون”.
وتابع “دورة 2024 هي الأولى وفق دستور 2024 ما يعني أنه يحق للرئيس الترشح في انتخابات 2026”.
وعلق “لم تمر أيام قليلة عن انتهاء السباق الرئاسي، الأولوية لتوجيه الاهتمام نحو الوضع الاقتصادي والتحديات المطروحة على بلدنا”.
وعن تموقع حركة الشعب بعد خسارة زعيمها الانتخابات الرئاسية، بيّن بن منصور أنه “سيحدد على ضوء السياسات المتبعة”، لافتا “أن خطاب اليمين الدستوري للرئيس سعيد كان فضفاضا ولم يقم بتوضيح برنامجه الاقتصادي والخطوط العريضة لولايته الجديدة”.
وسبق أن أشار المغزاوي في حوار خاص مع “أفريقيا برس” إلى ضرورة اجراء تعديلات دستورية رغم تأييده في البداية لدستور 2022.
وذكر “إننا في حركة الشعب كنا من أبرز المدافعين عن دستور 2022، وكان لنا إسهام ملموس في دعوة المواطنين للتصويت لصالحه. لكننا منذ البداية أعلنا أنه يحتاج إلى تعديل وتطوير في أقرب الآجال. أهم الفصول التي سنعطيها الأولوية أثناء تعديل الدستور هي تلك المتعلقة بالنظام الرئاسي، والفصل بين السلطات بهدف تكريس التوازن بينها خاصة في المجالين التشريعي والقضائي، ومن الضروري إعادة النظر في هيكلية ودور السلطة التشريعية ومراجعة مفهوم الوظيفة الذي جعل المؤسستين التشريعية والقضائية مجرد أذرع ملحقة بالسلطة التنفيذية وهو أمر في غاية الشذوذ”.
وبالنسبة للمحلل السياسي منذر ثابت فإن “الموضوع لا يخلو من حاجة أكيدة للتأويل”.
وشرح في حديثه لـ”أفريقيا برس”؛ “أولا الرئيس قيس سعيد تم انتخابه على قاعدة دستور 2014 سنة 2019 في إطار انتخابات استثنائية لكن ولاية الرئيس سعيد دخلت مجال الجمهورية الثالثة بداية من تبني دستور 2022”.
وفي اعتقاده “الأمر لا يتعلق بولاية بل يتعلق بمرحلة انتقالية، وأنه بداية من الانتخابات الأخيرة ستحتسب ولاية أولى له وفق نص الدستور الجديد الذي يمنحه الحق في الترشح”.
واستنتج بالقول “بالطبع هناك سقف لا يمكن تخطيه في ما يخص عدد ولايات الترشح، لكن حسب الدستور الجديد يحق لسعيد خلافة نفسه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
