في مقال نشر علی موقعها الالكتروني تحت عنوان
Eight years after it launched the Arab Spring, Tunisia still struggles with the legacy of dictatorship
تحدثت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن الثورة التونسية في عيدها الثامن ،حيث إحتفل التونسيون بذكری ثورتهم التي ألهمت كل دول شمال افريقيا و الشرق الاوسط ،معتبرة ان هذه التجربة علی هشاشتها مازالت نموذجا للإنتقال الديمقراطي.
و أشارت الصحيفة الامريكية الی هيئة الحقيقة و الكرامة الجهاز الدستوري المكلف بالعدالة الاتقالية في تونس والنظر في انتهاكات النظام السابق ،معتبرة ان اداءها كما هو الحال في العديد من اللجان المماثلة في بلدان اخری مثل المغرب و جنوب افريقيا والشيلي لم يرقی الی تطلعات الضحايا وانتظاراتهم ومع ذلك فإن مدة اربع سنوات غير كافية لإتمام هذا المسار المعقد مع تعطيلات كبيرة من الدولة المخترقة من رموز النظام السابق حيث ان الحكومة لم تنتظر قراءة التقرير النهائي للجنة بل سارعت في انتقاد عملها وهو ما يؤكد الخلفية السياسية الواضحة حيث جلبت انتخابات 2014 العديد من الشخصيات السياسية المحسوبة علی النظام السابق فهناك ارادة سياسية لإغلاق ملف العدالة الإنتقالية و التستر علی الماضي الاسود وهو ما تجلی في غياب المسؤولين الحكوميين عن الجلسة الختامية لأعمال هيئة الحقيقة و الكرامة حيث تأسفت رئاسة الهيئة في تقريرها لغياب الرؤساء الثلاثة .
و اضافت الصحيفة الامريكية ان هذا الغياب لم يكن مفاجئا ،حيث حاول الحزب الحاكم و هو نداء تونس تعطيل اعمال اللجنة في اكثر من مناسبة علاوة لإنتقادات النقابات الامنية لأعمال الهيئة في اكثر من مناسبة حيث حثت احداها منظوريها علی العصيان حتی الافراج عن زملائهم الموقوفين بتهمة التعذيب مع رفض التعاون و المثول امام محاكم خاصة للنظر في انتهاكات حقوق الانسان خلال حقبة الاستبداد.
واعتبر المقال ان هذه الإشارات مقلقة لسيادة القانون في تونس حيث فقد العديد من التونسيين الثقة في الدولة لما يرونه تعطيلا في مسار العدالة الانتقالية ليطرح اكثر من سؤال حول اهلية الدولة في تمثيل الشعب بدلا من مجرد اساءة معاملتهم و تعذيبهم و سحلهم تحت الاقدام حيث وللاسف يتواصل التعذيب و ان كان غير ممنهجا كما تستمر ممارسات دولة الاستبداد و التضييق علی الحريات العامة و هذا نتاج لفشل التعامل مع جرائم الماضي ،غير ان المطمئن في كل هذا ان العدالة الانتقالية مدسترة بمقتضی دستور 2013 فهي اشمل من لجنة او هيئة وتلزم السلطات بإحترام مواصلة عمل المحاكم الخاصة وتعويض الضحايا و جبر اضرارهم ،غير ان تصريح يوسف الشاهد رئيس الحكومة مؤخرا بسن قانون جديد لمواصلة مسار العدالة الانتقالية قد يمثل التفافا علی مخرجات الدستور.
وختمت الواشنطن بوست مقالها بالتأكيد علی ان العدالة الانتقالية شرط اساسي لبناء نظام دستوري ديمقراطي و تعددي وعلی تونس المواصلة في هذا التمشي بالتصدي للارث الديكتاتوري الذي يعطلها.
