قررت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجيل النظر في ملف قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وحجزها أثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في طلبات هيىة الدفاع في حق عائلة الشهيد …
هذا وبالمناداة على المتهمين لم يحضر سوى متهم فقط وهو رياض الورتاني في حين رفض البقية الصعود لجلسة المحاكمة من بينهم احمد المالكي المكنى بالصومالي ..
وقد اكد أحد اعضاء هيىة الدفاع ا المحامي صباح الحجري ان الارهابي محمد القمري المتهم لي قضية الاغتيال تحصل على مبلغ 80 الف دولار وقع تحويلها الى حسابه الخاص ببنك الزيتونة طالبا على ضوء ذلك بمكاتبة البنك المركزي للتحري حول مصدر تلك الاموال ومن ارسلها له كما طالب الأذن تحضيريا باضافة تقرير ارشادي حول المدرسة القرأنية عبد الله ابن مسعود والجمعية القرأنية رياض النصر وعلاقتهما بالارهابي كمال القضقاضي وبقية المتهمين .
كما طالب المحكمة بالتحرير على وزير الداخلية لطفي بن جدو على خلفية تصريحاته التى ادلى في وسيلة اعلامية اكد فيها انه هناك تهاون في التعامل مع الوثيقة الاستخبارتية الامريكية التى حذرت من عملية الاغتيال مشيرا الى ان وزارة الداخلية ومصالحها لم يتخذوا التدابير اللازمة في توفير الحماية الشهيد وان الجلسات التى حصلت قبل 15يوما من عملية الاغتيال والتى عقدتها الادارة العامة للمصالح المختصة واسلاك من الجيش الوطني والحرس الوطني لم يتم فيها التطرق الى عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي بالرغم من ورود الوثيقة الاستخبارتية الامريكية التى حذرت من الاغتيال وتم استبعادها موضحا انه تم النظر في 200وثيقة تتعلق بتهديدات ل200شخص وقد وقعت حمايتهم خلافا للشهديد محمد البراهمي ..
وقد اكد المحامي رضا الرداوي ان الارهابي أبو بكر الحكيم منفذ عملية الاغتيال كان يتعامل مع المخابرات الفرنسية وان بقية الموقوفين في ملف القضية اكد البعض منهم ذلك مشيرا الى انه استخرج 10 شرائح هواتف جوالة في تونس بعضها بهويات فرنسيين مطالبا وزار ة الداخلية بالتحري حول نشاطات وانتماءات هؤلاء الفرنسين مطالبا اعوان فرقة مكافحة الاجرام بإضافة التساخير المتعلقة بشرائح الهواتف الجوالة التى استعملها الارهابي أبو بكر الحكيم …
وقد اكدت الاستاذة ايمان قزارة التى تنوب في القضية ان وزارة الداخلية تهاونت في التعامل مع الوثيقة الاستخبارتية الامريكية التى ودرت على الوزارة وحذرت من عملية اغتيال الشهيد من قبل عناصر متشددة في تونس موضحة انه تم استثناء واستبعاد الوثيقة من اجتماع عقدته الادارة العامة للمصالح المختصة ومخالف الاسلاك الأمنية والعسكرية وانه تم في ذلك الاجتماع التطرق ل 200 وثيقة تعلقت بتهديدات ارهابية ل 200 شخص وقع توفير الحماية لهم باستثناء الشهيد محمد البراهمي…وقد طلب محامو هيىة الدفاع التاخير لتنيذ تلك الطلبات
وقد فوض محامو المتهمين النظر في التأخير فقررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في جملة الطلبات …