حذّرت حركة النهضة بالخارج، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أي تمشي لا يحترم القانون أو لا يراعي ملاحظات الأحزاب والمنظمات المدنية وأبناء الجالية التونسية.
وعبّرت الحركة في بيان عن تخوفها من فتح عملية تسجيل الناخبين في الخارج في غياب الهيئات الفرعية للانتخابات وعن رفضها القطعي للتعويل على البعثات الديبلوماسية للاشراف على التسجيل وتسليم موظفيها بيانات الناخبين. ودعت النهضة بالخارج، الحكومة إلى توفير الاحتياجات الضرورية للهيئة للقيام بعملها بكل استقلالية.
وكانت الرابطة الألمانية التونسية لنشطاء المجتمع المدني بألمانيا نشرت بيانا حذرت فيه من خرق القانون وجاء في البيان:
” تمر اليوم ثلاثة أيام على الموعد المحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بتونس والمتعلق ببدأ عملية تسجيل الناخبين في السجل الإنتخابي في الدوائر الإنتخابية التابعة لها بالنظر ، دون إنجاز فعلي على مستوى الواقع بالبعثة الديبلوماسية بألمانيا بدعوى تعطيلات تقنية على مستوى البرنامج ، بالإضافة إلى
تكليف الهيئة البعثات الديبلوماسية بالخارج للإشراف على هذه العملية في سابقة خطيرة تتعارض مع القانون المنظم للعملية الإنتخابية..هذا وإذ تتابع الرابطة الألمانية التونسية لنشطاء المجتمع المدني .
هذا الإنحراف الخطير في مسار تطبيق القانون فإنها تدعو الهيئة إلى :
١ – إيقاف هذه المهزلة بانتداب هيئات فرعية للإشراف على عملية التسجيل بما يضمن الشفافية والإستقلالية
٢ – التدخل السريع لمعالجة التعطل الحاصل على المستوى التقني ومراجعة الفترة المحددة لعملية التسجيل بما يضمن احترامها ونجاح المسار الإنتخابي .”