سجلت حرية تكوين الجمعيات في تونس تراجعا وتعددت محاولات تقييدها منذ نهاية 2014، وفق تقرير أعدته إحدى عشرة جمعية تونسية، وأعلنت عن نتائجه اليوم الاثنين خلال ندوة بالعاصمة حول”الإعلام والجمعيات لمناصرة المجتمع المدني”.
واتخذت محاولات التقييد على حرية تكوين الجمعيات، أحيانا، شكلا قانونيا (قوانين وأنظمة تتعارض مع حرية إحداث جمعيات) وأخرى إجرائيا (بطء اداري وبيوقراطية… )، وفق التقرير، الذي بين أن الهدف من هذه القيود تقليص مساحة الحريات في محاولة للتغطية على عجز الإدارة في القيام بمهامها خاصة في ما يتعلق بالمتابعة والمراقبة.
وورد في التقرير أنه ” لئن كان الخطاب السياسي داعما للشراكة مع المجتمع المدني فإن الأمر يختلف على مستوى الممارسة مع وجود ميل نحو اقتصار العمل الجمعياتي على الأدوار التقليدية وتقديم الخدمات وعدم ارتياح تجاه الجمعيات التي تعنى بالسياسات العامة والحوكمة ومقاومة الفساد في اطار عملها في مجال المراقبة أو الدعوة”.
وتعرض الوثيقة إلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011، المنظم لعمل الجمعيات في تونس، واعتبره الحصن الرئيسي للمجتمع المدني في تونس أمام محاولات التضييق والمخاطر التي تهدد عملية الانتقال الديمقراطي مشيرا إلى أن الحكومة قد أعربت سنة 2017 عن نيتها في إدخال تعديلات على هذا المرسوم دون دراسة مسبقة.
وصدر التقرير عن كل من ” مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ” و” الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ” و” البوصلة” و” مراقبون ” و ” جمعيتي ” و” أوكسفام” و ” الأورو- متوسطية للحقوق” و ” محامون بلا حدود” و” الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ” و ” المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة” و”كلام”.
ولاحظ مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين غالي، بالمناسبة ” أنه يوجد توازن هش بين الحكومة والمجتمع المدني في ما يتعلق بمرسوم 88 لسنة 2011 ، إذ تدعو الحكومة إلى مراجعته فيما تتمسك به الجمعيات مشيرا إلى عدم انخراط الإعلام في هذه المعركة.
واعتبر ممثل منظمة “أوكس فام” بتونس، عماد الزواري، أن التضييق على المجتمع المدني هو توجه عالمي، مضيفا أن تأسيس إئتلاف يتكون من 24 جمعية ومنظمة في جميع الاختصاصات هي محاولة إلى المحافظة على علاقة متوازنة مع السلطة.
وأكد ضرورة طرح المجتمع المدني بدائل وتغيير نمطية دوره والعمل مع كل الشركاء المحليين والدوليين للحفاظ على مكانته معتبرا أن المجتمع المدني هو فضاء يساهم في تغيير الواقع.
واعتبر ممثل نقابة الصحافيين التونسيين، عبد الباسط الفريضي، “أن ثالوث القضاء المستقل والإعلام المحايد والمجتمع المدني الناجز من شأنه أن يؤمن عملية الانتقال الديمقراطي”، معربا عن أمله في أن ترتقي العلاقة بين الاعلام والمجتمع المدني إلى مستوى المسؤولية وإحداث دليل حول التعامل معه والتشبيك والشراكة.