خالصة حمروني
أفريقيا برس – تونس. كان من المتوقع أن يجري رئيس الجمهورية قيس سعيد خطابه يوم 17 ديسمبر الجاري لكن بحكم انه رئيس المفاجئات ورئيس الخطابات غير المعلنة، قدم سعيد مساء يوم الاثنين خطاب غير متوقع فاجئ به الجميع. في هذا الخطاب خطاب 13 من ديسمبر أعلن رئيس الجمهورية عن جملة من القرارات: أهمها تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022 وعرض مشاريع التعديلات الدستورية (دستور جديد) على الاستفتاء يوم 25 جويلية. تاريخ الخطاب وما تضمنه الخطاب من قرارات جديدة أثارت في حقيقة الأمر الكثير من الجدل في الساحة السياسية، وشهد الكثير من النقد من طرف السياسيين. ولئن اختلفت المواقف السياسية لهؤلاء السياسيين إلا أن قراءتهم لخطاب رئيس الجمهورية تشابهت.
“إفريقيا برس” عمدت رصد أغلب القراءات لخطاب الرئيس الأخير وكان لنا التقرير التالي:
مناورة سياسية
في قرائته لخطاب رئيس الجمهورية قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي “لقد حاول قيس سعيد حاول تبرئة نفسه من مسألتين أساسيتين وهما خارطة طريق ومسألة التسقيف الزمني”: “برأ نفسه من خارطة طريق لأنه حدّد برنامج فيه بعض الأفكار الأساسية وبرأ نفسه من مسألة التسقيف الزمني لأنه عن تواريخ متعلقة بموعد الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها وموعد للإستفتاء”.
وأكد الجورشي أن الأزمة ستزداد اتساعا وستتعمّق وستزداد المسافة بين رئيس الجمهورية وبين عموم الأحزاب السياسية، وكذلك المسافة بينه وبين الإتحاد العام التونسي للشغل الذي تهجم عليه في خطابه الأخير.
ولفت الجورشي إلى أن رئيس الجمهورية، لم يعلن رسميا عن حلّ مجلس نواب الشعب بل أعلن مواصلة تجميد أشغاله وتعليق نشاطه إلى حين تنظيم إنتخابات جديدة، وذكر أن عدم حلّ البرلمان رسميا، يعود إلى أنه لم يقع تغيير الدستور كما يريده رئيس الجمهورية حيث يجب عند حلّه الشروع في تنظيم إنتخابات، لكنه قرّر أن لا تكون هذه الإنتخابات إلا في ديسمبر القادم بعد أن يغير القانون الإنتخابي ويُنقّح الدستور.
الجورشي وصف ما أقدم عليه سعيد من قرارات جديدة بمثابة “المناورة” على مستوى إدارة الأزمة.
اتهامات مباشرة
رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي قالت: “انّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإعلانه إجراء انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022 قد منح ”الخوانجيّة” سنة إضافية للاستعداد والرسكلة ومواصلة جمع المال الخارجي والتغلغل أكثر وتنظيم صفوفهم” على حدّ تعبيرها. واتهمت سعيّد بإهدار إمكانيات الدولة من خلال توفير الحماية الأمنية لما وصفته بـ”وكر القرضاوي الذي أصبح مقر سيادة يتمتع بالحصانة”، متسائلة “كيف تحمي وكر مفتي التفجيرات والقتل وتسفير الشباب لارتكاب الجرائم الإرهابية؟”
خدمة لأجندة خاصة
من جهته يرى السياسي أحمد نجيب الشابي إن سعيد لم يقدم في خطابه خارطة طريق للفترة القادمة وإنما قدّم روزنامة وفق أجندته الخاصة لتنفيذ إرادته في الخروج بتونس من الديمقراطية التمثيلية وجمع السلطات وما ينجم عنها من تهديد للحريات والحقوق.
وبين الشابي أن رئيس الجمهورية قدم المحطات السياسية القادمة دون أي تشاركية وتهجم على الاتحاد العام التونسي للشغل ومن سانده في 25 جويلية.
وانتقد الشابي عدم تطرق رئيس الجمهورية في خطابه إلى الوضع الاقتصادي والإجتماعي في حين أنه يمثل المشكل الأساسي والذي يهدد بإفلاس الدولة وانهيار مستوى عيش التونسيين.
انحرافات خطيرة
من جهته انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي قرارات رئيس الجمهورية، معتبرا أن قيس سعيد يواصل في منهج تقسيم التونسيين والمضي في الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية، وفق تعبيره.
وشدد الشابي على ضرورة تكثيف الضغط رفقة كل القوى المدنية والسياسية الديمقراطية من أجل التصدي “للانحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد والتي تنسف مقومات الدولة المدنية الديمقراطية.
كما شدد على ضرورة المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد إيجاد توافق وطني واسع بين جميع القوى الوطنية، منتقدا في هذا الصدد “استثناء رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسه من الانتخابات التي تحدث عنها”.
انقلاب ناعم
وصف رئيس حزب التكتّل خليل الزاوية خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد ب”الانقلاب الناعم” الذي داس من خلاله على الدستور، داعيا كل القوى الوطنية والمدنية للتصدي له. وقال “الرئيس اليوم ضد الكل بما فيهم من ساندوا وسننتقل من الدفاع على الديمقراطية إلى المقاومة نظرا لكون تونس دخلت منعرجا خطيرا جدا سيؤدي بالبلاد إلى التهلكة خاصة أن خارطة الطريق التي اقترحها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”.
خطاب الشتائم
القيادي المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو وصف ديلو كلمة رئيس الجمهورية “بخطاب 13 ديسمبر وخطاب الشّتائم الموجّهة للجميع دون استثناء”.
واعتبر ديلو أن كلمة سعيّد تعكس حالة الإنكار التي يعيشها ورفضه الإستماع لأحد ومناقشته: “سعيد لا يناقش لا مسانديه ولا معارضه” وقد تبيّن أنّه لا يتحدّث إلاّ مع ثلّة من الخبراء المنخرطين في حملته التّفسيريّة لمشروع هلاميّ لا أفق له ولا مستقبل”.
وحول تحديد موعد الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 والانتخابات يوم 17 ديسمبر 2022، أفاد ديلو: “سعيد سيبدأ باستفتاء إلكتروني قد يحوّل تونس إلى مثار للسّخرية والتّندّر وتنتهي بانتخابات صوريّة يسبقها استفتاء فولكلوريّ”.
واستدرك ديلو بالقول: “ما يسترعي الإنتباه أنّه بمناسبة حديثه عن القانون الإنتخابي أشار إلى أنّه سيحدّد كيف تتمّ الإنتخابات ومن يُشرف عليها وفي ذلك إشارة واضحة إلى حلّ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات… وهذا عين العبث !”
أما بخصوص تطرق سعيّد لتاريخ الثورة وحديثه عن الانفجار الثوري، اعتبر ديلو أن “رئيس الجمهورية مغرم بالحديث عن “الإنفجار الثّوريّ العظيم” ولكنّه لا يدّخر جهدا ولا يضيع فرصة “لتفجير منجزاته”.
وعاد ديلو ليؤكد أن “التّواريخ التي أعلنها رئيس الجمهورية لا معنى لها وهي مجرّد تكريس لمحاولة هندسة المشهد السّياسي بإرادة شخص واحد استعمل فصلا في الدّستور للإعلان عن إجراءات استثنائية.
خطاب عدائي
النائب في مجلس نواب الشعب المُجمّدة أشغاله حسونة الناصفي أوضح من جهته أن خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه مساء يوم الاثنين خطاب لا يُقدّم بالبلاد بقدر ما يتاخر بها.
وأشار إلى أن خطاب رئيس الجمهورية مرة أخرى هو خطاب تضمّن عدائية كبيرة، حول الأطراف التي تختلف في وجهات النظر معه، إضافة إلى التهجم على جميع الأطراف السياسية وحتى المجتمع المدني والمنظمات، وذلك في إشارة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل.
وتابع بالقول: “خطاب يؤيد للأسف الشديد التدابير الإستثنائية، والمفروض أنها لا تستغرق أكثر من شهرين أو ثلاثة”.
الناصفي اعتبر أن رئيس الجمهورية قد تجاوز صلاحياته بمروره من مرحلة إلغاء مجلس نواب الشعب وإلغاء السلطة التشريعية وحتى التنفيذية وبعض الهيئات المستقلة والدستورية، ودخل حتى في إلغاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات”.
رسالة حادة
النائب عن حزب تحيا تونس بمجلس نواب الشعب المجمد، مصطفى بن أحمد قال:” ان الرزنامة التي أعلن عنها الرئيس، وهي تمثل الحدث الجديد في خطابه، طويلة من حيث الزمن وهذا لن يكون في صالح تونس”.
كما بين بن أحمد أن قيس سعيد قد ذكر بمشروعه مع إلغاء تام للأحزاب السياسية والمجتمع السياسي وحتى اتحاد الشغل.
وأكد بن أحمد أن الرئيس سيواصل الانفراد بالحكم لمدة عام آخر بعد أن أبقى البرلمان مجمدا.
ومن جهة أخرى، أشار النائب بالبرلمان المجمد ان نقطة ضعف الخطاب أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي ولم يشر الى قانون المالية للعام القادم 2022، كما أنه وجه رسائل سلبية للشركاء الاقتصاديين وهو ما سيضر أكثر بالوضع الاقتصادي.
وأفاد أن الرئيس الأخيرة تراجع بشأن حل المجلس الأعلى للقضاء لأنه تعرض إلى هجمة قوية مت من أهل القطاع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
