الوضع الإقتصادي للبلاد صعب جدا ، الحالة المادية للمواطن مزرية ، تدهور حاد في المقدرة الشرائية ،،، هذا سييتمر لوقت و لن تصلحه أعتى الحكومات و لن يتبدل الحال الإقتصادي على الأقل في الامد القريب ، ذلك لأننا نستهلك بدون ان ننتج ، ذلك بأننا مرتهنون للبنوك الربوية على اختلاف انواعها التي تسطر و تبرمج و تفرض على البلاد سياساتها الإجتماعية و الإقتصادية و كذلك التعاملات و السياسات الخارجية …
واقع التشخيص يتطلب حلولا اخرى ، يتطلب إصلاحات فاعلة تخرج من دائرة (زيد الماء، زيد الدقيق) تتطلب رد الإعتبار وتثمين قيمة (العمل) والقطع مع غول الإضرابات وتفليس المؤسسات و الحد من التهريب و التهرب وارساء مسار اجتماعي قريبا من العادل يُفرض بقوة القانون و المؤسسات، تتطلب تفعيلا اقرب للعدل أيضا للقانون وهيبة الدولة وفرض الإنضباط وخصوصا تنقية الإدارة و قطاع الخدمات من براثن الدولة العميقة.
أيضا المرحلة تتطلب تحرير الإعلام من الأجندات التي اختطفته و صارت تتحكم فيه و بالتالي زادت الامر سوءا وأكثر تعقيدا باختطاف الراي العام و تدليس المفاهيم ، جرائم الإعلام الفاسد تنعكس شرطا على سلوكات مواطنيه وتؤثر سلبا على الحياة الإجتماعية لهم بتبخيس العمل و نشر الرذائل و التطبيع مع الجرائم الاخلاقية وبث الفرقة بينهم وتبييض الفاسدين وكذلك الترويج لهم …
تقريبا هذا التشخيص الواقعي ، و هذا ما يمكن أن تقوم به هذه الحكومة او الحكومات التي تعقبها ، أكثر من هذا غير ممكن باعتبار ان البنك الدولي و غيره من البنوك المقرضة قالوا كلمتهم و – كلمتهم هي اللي تمشي – طبعا ..