أرجأ مجلس نواب الشعب، ظهر الاربعاء، المصادقة على اتفاقية تعاون بين تونس والمملكة الاردنية الهاشمية في مجال النقل البحري تهدف الى تطوير النقل البحري والمهن البحرية وتنظيم وتشغيل الموانئ ومحطات الحاويات بسبب عدم توفر النصاب.
وحضر الجلسة العامة، التي كانت مخصصة لمناقشة فصول هذا المشروع والمصادقة عليه الى جانب مشروعي قانونين اخرين يتعلقان برياض الاطفال والانتخابات، 90 نائبا فقط وهو عدد غير كاف للمصادقة على مشروع هذا القانون الاساسي الذي يتطلب اكتمال النصاب.
وترمي اتفاقية التعاون بين تونس والمملكة الاردنية الهاشمية في مجال النقل البحري الى تنمية النقل متعدد الوسائط واللوجستية وتنظيم مجال التكوين البحري والمينائي وتحويل التكنولوجيا ومراقبة الملاحة البحرية وتبادل المعلومات.
وستمكن من تطبيق قواعد وتراتيب السلامة البحرية وأمن السفن والموانئ والملاحة البحرية وكذلك حماية المحيط البحري ومكافحة التلوث البحري والاعمال غير المشروعة المرتكبة.
وتضم الاتفاقية في فصلها الخامس عشر، احداث لجنة فنية بحرية مشتركة تجتمع بصفة دورية بالتداول بالبلدين لوضع برنامج عمل بين السلطات البحرية لتطبيق اجراءات هذه الاتفاقية واقتراح المشاريع المشتركة وايجاد الحلول في صورة حدوث اي خلاف حول تطبيق احكام هذه الاتفاقية.
ويشار الى ان هذه الاتفاقية تم امضاؤها في 23 نوفمبر 2017 بتونس بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التونسية الاردنية وتم تحيينها للأخذ بعين الاعتبار مستلزمات النقل البحري الحديث ومتطلبات التعاون والتنسيق في مجال سلامة وأمن السفن والمرافق المينائية والملاحة البحرية وحماية المحيط البحري من التلوث.