أفريقيا برس – تونس. وجه الرئيس التونسي انتقادات لاذعة لأعضاء البرلمان والأحزاب السياسية، مؤكداً أنه سيتجه قريباً نحو الشعب التونسي، في إشارة إلى احتمال اللجوء لاستفتاء لتغيير نظام الحكم، وهي خطوة باركها الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الذي قال إنه حان الوقت لإصلاح النظام السياسي في البلاد، في وقت تحدث فيه أحد خبراء الدستور عن إمكانية لجوء الرئيس لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وخلال لقائه، بعميد المحامين ورئيس رابطة حقوق الإنسان، تحدث الرئيس سعيد عن “صفقات” داخل البرلمان التونسي، فضلاً عن “جرائم أخلاقية” وابتزاز لرجال الأعمال، مضيفاً: “التونسيون دفعوا غالياً لتحقيق الحرية والكرامة، ولن نترك الدولة لمحاولات العبث وسيواصل على نفس النهج، وسنعود إلى الشعب صاحب السيادة”، في إشارة إلى احتمال اللجوء لاستفتاء لتعديل نظام الحكم في البلاد، والذي سبق أن انتقده سعيد في مناسبات عدة.
كما أشار الرئيس سعيد إلى امتلاكه عدداً من الوثائق تُثبت تورط عدد من الأشخاص في قضايا مالية، مشيراً إلى أن “ثروة زوجة أحد المحامين -وهي عاطلة عن العمل- ثروتها تبلغ 100 مليون دينار (35 مليون دولار)، كما أن أحد النواب حصل على 1500 مليون دينار حين تقلّد بعض المهام في الدولة”.
وأثارت تصريحات سعيد موجة من الجدل داخل تونس، حيث عبر نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل، عن تأييده لإجراء استفتاء شعبي لإصلاح النظام السياسي في البلاد، مشيراً إلى أنه من غير الممكن العودة لما قبل 25 تموز/يوليو (توقيت إعلان سعيد لإجراءاته الاستثنائية).
لكن الطبوبي أكد -في المقابل- أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وعلق الخبير الدستوري رابح الخرايفي على تصريحات سعيد بقوله: “توضحت الخطوات الدستورية القادمة. عبارة سعيد “سنعود إلى الشعب صاحب السيادة هو الذي يقرر في إطار القانون” تدل على أن هناك انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وهذا يعني حل مجلس نواب الشعب، وتدل كذلك على تعليق العمل بالدستور وعرض مسودة مشروع دستور على الاستفتاء. أما حلقة المرور لذلك هي صدور قانون تنظيم مؤقت للسلطات (دستور صغير) تسير بمقتضاه الدولة إلى أن تنظم انتخابات تشريعية تفرز مجلس نواب الشعب الجديد”.
وعلق شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد، على حديث سعيد عن ثروة زوجة أحد المحامين (في إشارة غير مباشرة للطبيب) بقوله: “توضيح لمن يهمه الأمر: أولاً، جميع مكاسب زوجتي مريم بن عزوز أنجرت لها بالإرث من والديها رحمهما الله. ثانياً، جميع عقود البيع والشراء المتعلقة بها كانت بتاريخ سابق لتعييني على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في يناير/كانون الثاني 2016 ولزواجنا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. بل إن بعضها وأهمها قيمة يعود لأكثر من عشرين سنة!”.
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك: “ثالثاً، من المتاح واليسير جداً التثبت في ذلك من خلال الولوج إلى قواعد بيانات بعض المصالح والإدارات العمومية، أو بالاطلاع على تصريحي أنا وزوجتي بالمكاسب والمصالح المودع لدى محكمة المحاسبات وعلى ملف الشكاية التي تقدم بها المدعو ماهر زيد لدى النيابة العمومية بتونس سنة 2018 متهماً زوجتي بالفساد وتبييض الأموال بالاستناد إلى لائحة ممتلكاتها والتي ختمت بالحفظ بعد سماع المشتكى بها وتقديمها ما يدحض مزاعم صاحب الشكاية الكيدية والمجردة من كل سند كما تثبته الشهادة المصاحبة والمسلمة في اوت 2018. رابعاً، لم تحصل أية زيادة في مكاسبي ومكاسب زوجتي منذ تعييني على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بل على العكس تماماً والتثبت من ذلك يسير ومتاح أيضاً”.
فيما طالب عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، الرئيس سعيد بإحالة ملف زوجة المحامي المذكور إلى القضاء، مضيفاً: “الموضوع مثير للاستغراب لكن لا يمكن الحكم على شخص إلاّ بعد المحاكمة العادلة، والمسألة ما زالت تتعلق بتقارير ولا بد من الاطلاع على الملف”.
في حين أصدر عشرون نائباً من حزبي النهضة وقلب تونس بياناً مشتركاً دعوا فيه الرئيس قيس سعيد إلى “تحديد مدة الإجراءات الاستثنائية والتعهد بإرجاع الحياة الديمقراطية في تونس. والرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته. وتحديد المآخذات الجزائية المنسوبة إلى بعض النواب وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير أو تنكيل”.
كما دعوا نواب البرلمان إلى “تعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهنة يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة حتى يتمكن منذ لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا”.
وأعلن الحزب الدستوري الحر رفضه دعوة تلقاها من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مائدة مستديرة بين برلمانيين تونسيين ووفد من الكونغرس سيزور تونس خلال الأيام المقبلة “من منطلق إيمانه بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره، وفي إطار احترام السيادة الوطنية التي تقتضي معالجة الأزمات السياسية الداخلية صلب الأطر التونسية-التونسية”.
كما أكدت حركة الشعب أيض رفضها لهذه الدعوة، مؤكدة “موقفها المبدئي القاضي بحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في الشأن الوطني، وانخراطها الدائم في الذود عن استقلالية القرار الوطني، ومعارضة كل ما من شأنه المس من سيادة تونس وشعبها”.
تونس – «القدس العربي»: وجه الرئيس التونسي انتقادات لاذعة لأعضاء البرلمان والأحزاب السياسية، مؤكداً أنه سيتجه قريباً نحو الشعب التونسي، في إشارة إلى احتمال اللجوء لاستفتاء لتغيير نظام الحكم، وهي خطوة باركها الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الذي قال إنه حان الوقت لإصلاح النظام السياسي في البلاد، في وقت تحدث فيه أحد خبراء الدستور عن إمكانية لجوء الرئيس لحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وخلال لقائه، مساء الخميس، بعميد المحامين ورئيس رابطة حقوق الإنسان، تحدث الرئيس سعيد عن “صفقات” داخل البرلمان التونسي، فضلاً عن “جرائم أخلاقية” وابتزاز لرجال الأعمال، مضيفاً: “التونسيون دفعوا غالياً لتحقيق الحرية والكرامة، ولن نترك الدولة لمحاولات العبث وسيواصل على نفس النهج، وسنعود إلى الشعب صاحب السيادة”، في إشارة إلى احتمال اللجوء لاستفتاء لتعديل نظام الحكم في البلاد، والذي سبق أن انتقده سعيد في مناسبات عدة.
كما أشار الرئيس سعيد إلى امتلاكه عدداً من الوثائق تُثبت تورط عدد من الأشخاص في قضايا مالية، مشيراً إلى أن “ثروة زوجة أحد المحامين -وهي عاطلة عن العمل- ثروتها تبلغ 100 مليون دينار (35 مليون دولار)، كما أن أحد النواب حصل على 1500 مليون دينار حين تقلّد بعض المهام في الدولة”.
وأثارت تصريحات سعيد موجة من الجدل داخل تونس، حيث عبر نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل، عن تأييده لإجراء استفتاء شعبي لإصلاح النظام السياسي في البلاد، مشيراً إلى أنه من غير الممكن العودة لما قبل 25 تموز/يوليو (توقيت إعلان سعيد لإجراءاته الاستثنائية).
لكن الطبوبي أكد -في المقابل- أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
وعلق الخبير الدستوري رابح الخرايفي على تصريحات سعيد بقوله: “توضحت الخطوات الدستورية القادمة. عبارة سعيد “سنعود إلى الشعب صاحب السيادة هو الذي يقرر في إطار القانون” تدل على أن هناك انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وهذا يعني حل مجلس نواب الشعب، وتدل كذلك على تعليق العمل بالدستور وعرض مسودة مشروع دستور على الاستفتاء. أما حلقة المرور لذلك هي صدور قانون تنظيم مؤقت للسلطات (دستور صغير) تسير بمقتضاه الدولة إلى أن تنظم انتخابات تشريعية تفرز مجلس نواب الشعب الجديد”.
وعلق شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد، على حديث سعيد عن ثروة زوجة أحد المحامين (في إشارة غير مباشرة للطبيب) بقوله: “توضيح لمن يهمه الأمر: أولاً، جميع مكاسب زوجتي مريم بن عزوز أنجرت لها بالإرث من والديها رحمهما الله. ثانياً، جميع عقود البيع والشراء المتعلقة بها كانت بتاريخ سابق لتعييني على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في يناير/كانون الثاني 2016 ولزواجنا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. بل إن بعضها وأهمها قيمة يعود لأكثر من عشرين سنة!”.
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك: “ثالثاً، من المتاح واليسير جداً التثبت في ذلك من خلال الولوج إلى قواعد بيانات بعض المصالح والإدارات العمومية، أو بالاطلاع على تصريحي أنا وزوجتي بالمكاسب والمصالح المودع لدى محكمة المحاسبات وعلى ملف الشكاية التي تقدم بها المدعو ماهر زيد لدى النيابة العمومية بتونس سنة 2018 متهماً زوجتي بالفساد وتبييض الأموال بالاستناد إلى لائحة ممتلكاتها والتي ختمت بالحفظ بعد سماع المشتكى بها وتقديمها ما يدحض مزاعم صاحب الشكاية الكيدية والمجردة من كل سند كما تثبته الشهادة المصاحبة والمسلمة في اوت 2018. رابعاً، لم تحصل أية زيادة في مكاسبي ومكاسب زوجتي منذ تعييني على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بل على العكس تماماً والتثبت من ذلك يسير ومتاح أيضاً”.
فيما طالب عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، الرئيس سعيد بإحالة ملف زوجة المحامي المذكور إلى القضاء، مضيفاً: “الموضوع مثير للاستغراب لكن لا يمكن الحكم على شخص إلاّ بعد المحاكمة العادلة، والمسألة ما زالت تتعلق بتقارير ولا بد من الاطلاع على الملف”.
في حين أصدر عشرون نائباً من حزبي النهضة وقلب تونس بياناً مشتركاً دعوا فيه الرئيس قيس سعيد إلى “تحديد مدة الإجراءات الاستثنائية والتعهد بإرجاع الحياة الديمقراطية في تونس. والرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته. وتحديد المآخذات الجزائية المنسوبة إلى بعض النواب وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير أو تنكيل”.
كما دعوا نواب البرلمان إلى “تعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهنة يأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة حتى يتمكن منذ لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا”.
وأعلن الحزب الدستوري الحر رفضه دعوة تلقاها من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مائدة مستديرة بين برلمانيين تونسيين ووفد من الكونغرس سيزور تونس خلال الأيام المقبلة “من منطلق إيمانه بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره، وفي إطار احترام السيادة الوطنية التي تقتضي معالجة الأزمات السياسية الداخلية صلب الأطر التونسية-التونسية”.
كما أكدت حركة الشعب أيض رفضها لهذه الدعوة، مؤكدة “موقفها المبدئي القاضي بحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في الشأن الوطني، وانخراطها الدائم في الذود عن استقلالية القرار الوطني، ومعارضة كل ما من شأنه المس من سيادة تونس وشعبها”.
