أكدت مناقشات المنتدى الاقتصادي التونسي الصيني أهمية دفع استثمارات الشركات الصينية في تونس و تسهيل نفاذ المنتجات التونسية خاصة الغذائية و الفلاحية إلى السوق الصينية .
وانطلقت اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الصيني بالمقر المركزي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من الجانب الصيني يضم نحو 200 من رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات الشركات الصينية العالمية العاملة في تونس، وتلك المهتمة بالاستثمار في تونس، إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين وكبرى الشركات التي تتعاون مع الشريك الصيني في قطاعات مختلفة.
ووفقا لما أكده زياد العذاري وزير التنمية و التعاون الدولي و الاستثمار يظل مؤشر المؤسسات الصينية و حجم استثماراتها في تونس “ضعيفا” مقارنة بما يفترض أن يكون و قياسا بموقع الصين الاقتصادي و ثقلها الديموغرافي و بفرص الاستثمار في تونس كبوابة نحو افريقيا و الاتحاد الأوربي حيث تؤكد الأرقام أن مجموع المؤسسات الصينية المستثمرة في تونس يبلغ 12 مؤسسة لم تتخط قيمة استثماراتها 06 ملايين دينار .
و دعا سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية الجانب الصيني إلى بعث خط تمويل صيني لتشجيع المستثمرين التونسيين و تقوية الروابط الاستثمارية وأضاف أن توسيع فرص الاستثمار و التعاون سوف يجعل الشركات الصينية أكثر اهتماما بتونس .
و أشارت السيدة”غاو يان”مديرة المركز الصيني لتنمية التجارة الخارجية إلى الاهتمام المتزايد بتونس كوجهة استثمارية و قالت ان الصين ستعمل على تعزيز حضورها الاستثماري و تنمية تجارتها الخارجية مع تونس بما ينسجم مع تميز العلاقات السياسية و الاقتصادية و أوضحت في موضع اخر أن الصين كانت قد أعلنت بمناسبة المنتدى الافريقي الصيني أنها خصصت اعتمادا بقيمة 05 مليار دولار لدفع توريد المنتجات الإفريقية من قبل الشركات الصينية داعية الشركات التونسية إلى الاستفادة من هذا الاعتماد.
و تحدث حاتم الفرجاني كاتب الدولة المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية عن تفعيل دور القطاع الخاص عبر تعزيز التعاون المؤسساتي في البلدين، و عن أهمية الجهود التي يبذلها مجلس الأعمال المشترك التونسي الصيني الذي تم إنشاؤه بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة تجارة وصناعة بيكين سنة 2017، والذي له دور فاعل في تنظيم التظاهرات الاقتصادية واللقاءات المباشرة بين أصحاب الأعمال في بلدينا.
و أوضح عمر الباهي وزير التجارة أن الصين هي، المزود الثالث لتونس على مستوى الأسواق العالمية والمزود الأول على مستوى السوق الآسيوية حيث شهدت المبادلات التجارية البينية في السنوات الأخيرة نسقا تصاعديا و بلغت خلال السنة الفارطة حوالي 2141.5 مليون دولار مقابل 1625.5 مليون دولار خلال سنة 2017 أي بزيادة تقدر بـ 31.7%.
و أفاد وزير التجارة أن قائمة المواد المتبادلة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة تشمل خامات المعادن والرخام والمنتجات البلاستيكية و المولدات الكهربائية و الجلود و الملابس الرياضية وكميات محدودة من زيت الزيتون كصادرات تونسية إلى الصين، في حين تغطي واردات تونس من الصين أساسا المعدات الالكترونية والهواتف والمواد الأولية البلاستيكية والأسلاك والكوابل والمنسوجات القطنية وأجزاء من مكونات الطائرات فضلا عن الألياف والخيوط الاصطناعية للنسيج.
و شدد وزير التجارة على أنه رغم هذا التطور فإن حجم المبادلات يبقى دون الطموحات ودون الفرص الفعلية المتاحة مذكرا بأن العجز التجاري ما فتئ يتفاقم لفائدة الصين حيث ناهز حجم هذا العجز خلال سنة 2018 الـ 1937مليون دولار وهو يمثل تقريبا 29% من مجموع العجز التجاري التونسي.
على الصعيد نفسه بين وزير التجارة أن الجانب التونسي كان قد شرع بالتعاون مع الجهات الصينية المعنية في استيفاء الإجراءات الفنية المعتمدة بجمهورية الصين الشعبية لتمكين عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية التونسية من الدخول إلى السوق الصينية، على غرار التمور والعنب والرمان والليمون والطماطم والسلطات الورقية وعدد من المنتجات البحرية والحيوانية ومعلبات السردين والهريسة، بهدف تنمية الصادرات التونسية نحو السوق الصينية بما من شأنه أن يساهم في التقليص من اختلال التوازن في الميزان التجاري التونسي الصيني ’معتبرا أنه توجد أيضا قطاعات أخرى هامة وواعدة تستوجب الاهتمام على غرار قطاع مكونات السيارات والطائرات والجلود والأحذية والقطاعات الميكانيكية والالكترونية والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الأدوية والطاقات المتجددة ومواد البناء وغيرها.