اعتبر الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني، أن “شروط الاطار القانوني لاتفاقية الملح مع شركة كوتيزال غير منصفة للدولة التونسية مما جعل رئيس الحكومة يتخذ قرارا بعدم تمديدها”.
وأكد، اياد الدهماني، في تصريح لبرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”، اليوم الخميس، أن “الحكومة ليست في حاجة للضغط من أي طرف كان لاتخاذ هذا القرار وهي على قناعة بأنه لايمكن مواصلة العمل باتفاقية تمت وقت الاستعمار وتعود الى سنة 1949” واصفا “قرار رئيس الحكومة بالسليم والهدف منه حسن التصرف في الملاحات”.
وأشار، في سياق متصل، الى أن “القانون يقتضي اتخاذ قرار إيقاف العمل بهذه الاتفاقية قبل 10 سنوات من انتهائها” موضحا أنه “في صورة عدم اتخاذ القرار يوم أمس، فإن الاتفاقية ستُمدد آليا لتتواصل إلى سنة 2034”.
ويشار الى أن الاتفاقية تم إبرامها سنة 1949 لمدة خمسين سنة، وتم تمديدها آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في سنتي 1999 و 2014.