قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن التراخي في تطبيق قانون جديد في تونس، يمنح المحتفظ بهم إمكانية الاتصال الفوري بمحام، أضعف تأثير هذا التشريع التاريخي، ولو أن حُقوق المُعتقلين تحسنت بشكل طفيف منذ دخوله حيز التنفيذ قبل عامين من اليوم. كل عام، تعتقل الشرطة آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء تونس. يقضون ما يصل إلى 4 أيام رهن الاحتفاظ، وهي فترة حاسمة لبناء قضية جنائية ضدهم، قبل أن يمثلوا أمام قاض لأول مرة. خلال هذا الوقت، يكونون عُرضة لسوء المُعاملة.