تكثفت ظاهرة الاستقلات في الساحة السياسية بتونس منذ 14 جانفي 2011 واخرها كانت لوزير الصحة العمومية، عبد الرؤوف الشريف، اثر فاجعة وفاة 14 رضيعا بمستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة.
ويعد تواتر هذه الظاهرة جديدا في الحياة السياسية التونسية وهي تعتبر في منظور عديد الملاحظين سلوكا منطقيا وحضاريا وذلك على غرار ما يحدث في الدول الاكثر عراقة في الديمقراطية باعتبار ان الاستقالة تعني تحمل مسؤولية الوزير الاخطاء التي تحدث في القطاع الذي يشرف عليه .
وفي المقابل هناك استقالات تعكس رفض اصحابها لسياسة الحكومة وهو ما حدث مثلا لمحمد عبو وحسين الديماسي سنة 2012 و عبد الكريم الزبيدي والازهر العكرمي سنة 2015. وفي مايلي التسلسل الزمني لاستقالات أعضاء الحكومات المتعاقبة منذ تشكيل أول حكومة اثر انتخابات 23 أكتوبر 2011:
29 جوان 2012 محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري يعلن استقالته من الحكومة المؤقتة، ويرجع ذلك إلى “الجدل بخصوص الصلاحيات المسندة إليه وما يتعلق منها بإحداث جهاز للرقابة على الإدارة”.
27 جويلية 2012 وزير المالية، في الحكومة المؤقتة، حسين الديماسي، يعلن عن استقالته من الحكومة، ويقول أنها جاءت على خلفية “الانزلاقات المتواترة ومنها، تباين المواقف بشأن السياسة المالية، ومشروع القانون المتعلق بالعودة للعمل والتعويض للأشخاص المنتفعين بالعفو العام الذي يكلف الدولة أعباء كبيرة، إضافة الطريقة الاعتباطية والظالمة التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي، مصطفى كمال النابلي”.
5 مارس 2013 وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدى يقدم استقالته ويصرح “أنه ليس بإمكانه مواصلة عمله كوزير للدفاع في ظل عدم وضوح الرؤية”.
29 جويلية 2013 وزير التربية، سالم لبيض، يقدم استقالته على خلفية اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013 والذي ينتمي إلى نفس تياره القومي التقدمي.
5 أكتوبر 2015 الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب محمد الأزهر العكرمي، يقدم استقالته لرئيس الحكومة الحبيب الصيد ويرجع أسباب هذه الاستقالة إلى فشله ضمن الفريق الحكومي في محاربة الفساد.
18 آوت 2017 استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي، ليمثل أمام القضاء على خلفية قضية رفعتها ضده الإدارة العامة للديوانة، وتتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونيا.
14 جويلية 2018 وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية يعلن عن استقالته من منصبه معللا استقالته بأن “خدمة الوطن لا تكون فقط من خلال منصب وزاري”.