مثلت الثلاثاء امام الدائرة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة مهاجرة كانت تقيم بفرنسا وذلك لمحاكمتها من أجل تهم الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق اغراضه. وذلك على خلفية سفرها الى داعش سوريا رفقة زوجها خلال سنة 2015..
وقد انكرت المتهمة التهمة مبينة أنها ولدت بفرنسا وكانت تقيم هناك وبعد.تعرفها على زوجها وهو مهاجر تونسي يقيم بفرنسا تزوجا وأنجبا ثلاثة أطفال وانه بعد مدة طلب منها زوجها العودة إلى تونس والإقامة في أرض الوطن فلبت طلبه وعادا وأطفالهما إلى تونس واستقر جميعهم بمدينة جرجيس.
وأوضحت انه في سنة 2015 سافر زوجها إلى تركيا بعد أن أوهمها أن سفره كان في إطار العمل وبعد مرور شهر قررت الالتحاق به صحبة أطفالها, فطلب منها أن يقيما وأطفالهما بضعة أيام بتركيا يزورون فيها بعض المناطق الجميلة بذلك البلد ثم يعودون إلى تونس. ولكنه في الحقيقة كان يخطط لدخول التراب السوري والالتحاق بإحدى التنظيمات الإرهابية.
وقد اكدت المتهمة خلال بحثها أنها لم تكن تعلم أن زوجها كان يتبنى الفكر التكفيري وأنه غرر بها وقد وجدت نفسها وأطفالها بمدينة أنطاكيا ثم بعد ذلك دخول التراب السوري مؤكدة في تصريحاتها أنها حاولت إيجاد طريقة للفرار صحبة أبناءها ولكنها فشلت مضيفة أمام الباحث أن زوجها انضم الى احدى التنظيمات المقاتلة وعلمت فيما بعد من نظرائه انه تم اعدامه من قبل داعش في الساحة العامة وبعد فتوى شرعية فطلبت من الجيش الحر ان يساعدها ماديا لتتمكن واطفالها من العودة الى تونس.
وقد ساعدها الجيش الحر ماديا وايضا على كيفية مغادرة التراب السوري في اتجاه تركيا ثم عادت صحبة أطفالها إلى تونس وتوجهت مباشرة الى أعوان الأمن وقدمت نفسها فأذنت النيابة العمومية بقطب الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدها كان منطلق هذه القضية.
وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.