حمّل المكتب السياسي لحزب البديل التونسي، الحكومة الحالية، “كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع الراهنة”، داعيا إياها إلى اتخاذ كل الإجراءات “لإيقاف النزيف العام، حماية للسلم الأهلي والأمن الإجتماعي، والتزام الحوار بناء على الدعوة الأخيرة الصادرة عن المنظمات الإجتماعية الكبرى الثلاث”.
وعبّر المكتب السياسي للحزب، في بيان صادر عن اجتماعه الملتئم أمس الجمعة، عن “انشغاله لما تشهده الأوضاع الإجتماعية، من توتر واحتجاجات، شملت عديد القطاعات والفئات، من مُنتجين فلاحيين ونساء عاملات في القطاع وجامعيين وعمّال الحضائر وسائر المشمولين بالآليات الهشّة للتشغيل وآخرها، ما خلفته الزيادات المُشطة والمتكررة في الوقود، على المؤسسات والقطاعات المنتجة وسائر الفئات الشعبية، كنتيجة طبيعية للفشل المتواصل لحلّ أزمة العجز الطاقي وترشيد سياسات الدّعم في المجال”.
أما على الصعيد الحزبي، فقد أكد البيان أن المكتب السياسي للبديل التونسي، يواصل النظر والتدقيق في الإستراتيجيات الإنتخابيّة للحزب، إلى جانب مُتابعة المساعي المبذولة، “من أجل تجميع وتوحيد القوى والشخصيات الديمقراطية الحريصة على بناء قوة بديلة عن منظومة الفشل الحاكمة”.
وفي هذا المجال أوضح المكتب السياسي أنه وعلى عكس ما جاء في بعض التصريحات، فإن قيادة الحزب ومؤسساته “لم تقرر إلى غاية اليوم، أي شكل من أشكال الشراكة، مع أيّ من الأحزاب”.
كما دعا كافة المنخرطين في الحزب وجميع هياكله، بمختلف جهات البلاد، إلى “الانخراط الكامل والنشيط في حملات التحسيس وإقناع المواطنين بالترسيم في السجل الإنتخابي والإستعداد للمساهمة الفاعلة في إنجاح العمل الميداني والإجتماعات الشعبية المبرمجة للحزب”.