أكّد حزب الطليعة العربي الديمقراطي أن قرار اعادة موضوع العتبة الانتخابية الى البرلمان قبل أسابيع معدودة من الانطلاق الرسمي للعملية الانتخابية “يعد أحد أبرز المؤامرات المستهدفة للعملية السياسية وللمنافسين وللتعددية في تونس” .
واعتبر الحزب في بيان له إثر إجتماع المكتب السياسي أنّ ذلك “يعدّ أيضا آخر حلقة من حلقات عملية خنق المعارضة والقضاء على الديمقراطية وتحويلها إلى مجرد مجزرة للخصوم والمنافسين وذلك بعد تدبر أمر الإعلام وتجنيد جيش من الطابور الخامس وإخضاع وترهيب رجال الأعمال وترضية دوائر الاستعمار وتكريس أموال طائلة فاسدة المصدر والتنصل من استحقاقات دستورية جوهرية كتركيز المحكمة الدستورية التي تعد أحد الأركان الأساسية للديمقراطية” .
من جهة أخرى تطرّق الحزب إلى حادثة السبالة من ولاية سيدي بوزيد الذي أسفر عن وفاة عدد من العاملات في قطاع الفلاحة معربا عن استنكاره للتجاهل المستمر والتغافل المتعمد لكل النداءات المتتالية منذ سنوات في مختلف المنابر المتعلقة بضرورة تفعيل القرارات المتخذة والاتفاقيات المبرمة والتعهدات المعلنة بخصوص اتخاذ الإجراءات الحمائيّة عند نقل العاملات الفلاحة.
وأوضح أنّ اتخاذ الإجراءات الحمائية يكون من خلال إيجاد الحوافز اللازمة عبر إيجاد أسطول نقل لائق وحافظ للكرامة الإنسانية يكون جزء من برنامج وإجراءات تقطع مع نظرة الاستعباد والاستغلال اللا إنساني للعاملين وخصوصا لعاملات في القطاع الفلاحي.
واشار حزب الطليعة في ذات البيان الى “كلّ المآسي التي تعرفها البلاد لا تجد من حكومة الائتلاف الحاكم إلا آلاذان الصماء والتعتيم المتعمد للتفرغ لخيار سياسي غير مسبوق في تاريخ الأنظمة وخصوصا الديمقراطية يتمثل في ولادة قيصرية لحزب تنشئه الحكومة بإمكانيات الدولة”.
وبين انّ هذا يضيف “تهديدا خطيرا آخر لمجمل التهديدات المستفحلة المستهدفة للمسار الديمقراطي “من بينها على وجه الخصوص الاستهداف المتواتر والمتصاعد للحريات بتعقب المدونين ونشطاء الاحتجاجات الاجتماعية ومحاكماتهم وبسياسة المكيال الفاسد غير المتزن ولا المتوازن في التعاطي مع المؤسسات الاعلامية و القنوات التلفزية والذي تأكد خصوصا في التعاطي مع قناة نسمة على خلاف غيرها من القنوات وبالأخص في الشكل الهمجي العدواني والبربري الذي استهدف تجهيزات القناة والعاملين بها والذي حول تنفيذ قرار الهايكا المتخذ لوضع حد لبعض التجاوزات، الى انتقام وتشفي وتصفية حساب بعيد اي شكل من أشكال النزاهة والمساواة بين مختلف القنوات في خصوص تجاوزاتها.
كما لفت الحزب إلى أنّ الائتلاف الحاكم ومكوناته “لم يكتف بكل ذلك بل يتابع اعتماد سياسات لا يمكن إلا أن تزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي وتدفع المجتمع وفئاته وحتى شبابه إلى الإحباط واللجوء الى اختيارات يائسة كما تولد ردود فعل وانفلاتات خطيرة لا أحد يقدر عواقبها خصوصا تجاه أطراف لا تبالي بمشاعر أبناء الشعب وأوجاعهم التي كانوا سببا فيها ويتعمدون الإيغال في الاستفزاز وإبداء سلوك متعجرف ومتغطرس” و تداول المكتب السياسي للحزب أيضا في المستجدات الإقليمية الخطيرة خصوصا منها الحرب في ليبيا وتداعيات ذلك على تونس والمخاطر المستقبليّة لتصاعد حدة الاحتراب وتوسع دائرته على تونس.
وأعرب عن أمله في انتهاء الاقتتال وتحقق أمال وطموحات الليبيين في انتصارهم على الإرهاب وعلى كل المؤامرات والمخططات المستهدفة لوحدة ليبيا وشعبها وتحرير ارادتها وبسط سيادته الوطنية على ثرواتها ومقدراتها وقراراها وبناء نظامها المدني الديمقراطي المتحرّر والحر.
واكد انّ الجيش الليبي يبقى رغم كلّ النواقص والمآخذ رمزا لدولة ليبيا ووحدتها ووجودها مبيّنا أنه ومهما كانت مكاسب الفعل العسكري فإنّ الحل السياسي يبقى الخيار الأمثل الذي يحفظ الأرواح والثروات والمقدرات ويعطي أملا في كّف يد الارهاب والمتطرّفين ودوائر التآمر والاستعمار ويبعد المنطقة عن المخاطر.
أمّا بخصوص الجزائر فقد شدد الحزب متابعته بحرص شديد تطورات الانتفاضة الشعبية التي أجبرت الرئيس بوتفليقة على التنحي عن الحكم والإذن بتحولات لازالت لم تتضح اتفاقها.