شدد وزير التجارة التونسي عمر الباهي، الخميس، على ان التحديات التنموية والاجتماعية وفي مقدمتها التنمية الشاملة العربية وتحسين ظروف الحياة وتحقيق الرفاه وتلبية تطلعات الشباب العربي، يتطلب تحقيق نسب نمو سنوى لا تقل عن 6 بالمائة”.
وقال الباهي، في كلمة تونس اثناء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، “ان كسب هذه التحديات لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مزيد تنويع الاقتصاديات العربية والارتقاء بالمبادلات التجارية والاستثمارات والشراكة في المنطقة “.
ولاحظ ان رفع هذه الرهانات يتطلب “تثمين مختلف فرص التكامل المتاحة والتملك المشترك لمسار اقتصاد المستقبل والمعرفة والاستفادة من التطور وأدوات العلم و الحداثة وان ذلك لن يكون إلا بتسريع جهود جميع الأطراف من مؤسسات عمل عربي ودول عربية لتحويل مختلف المشاريع والمبادرات إلى فعل ومنجز في الواقع”. وأضاف قائلا “من المهم أيضا أن نمضي بعزم و ثبات من أجل تكريس التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وندعم دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ونستكمل مقوماتها” .
وشدد ، في هذا الخصوص، على أهمية مسالة قواعد المنشأ لتساهم في دفع التكامل الإنتاجي العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد السلع و في خلق سلاسل قيمة عربية و الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، و إزالة جميع المعوقات التي تعترض تدفق المبادلات بين البلدان العربية علاوة على العمل على تجسيد المشاريع والبرامج الكبرى المشتركة وخططها التنفيذية التي أقرتها القمم العربية العادية والتنموية.
وترى تونس وفق بالباهي، انه باعتبار أن الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي يمثلان حجر الزاوية في تحقيق تنمية لمجتمعات العربية، فإن النمو والرفاه المنشود، يمثلان محركه الإنسان وغايته الإنسان، ولا يتحقق إلا من خلال الاستثمار في العنصر البشري”.
وخلص المسؤول التونسي الى التأكيد على ان تونس ستعمل خلال فترة توليها منصب رئاسة القمة العربية، وفي إطار المهام الموكولة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، على تجسيد ما أقرته القمم العربية السابقة و ما ستقرره القمة الحالية وذلك بالتعاون و التنسيق مع الأشقاء في الدول العربية والأمانة العامة للجامعة و مؤسساتها .