حكمت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ب8سنوات سجنا في حق موظفين بالبنك المركزي من اجل تهمة الفصل 96المتعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
كما قضت في حقهما ايضا ب3سنوات سجنا من اجل تهمة مسك وحيازة عملة احنبية دون علم البنك المركزي كما قضت المحكمة باصدار خطية مالية في حقهما ب7مليارات أثر تورطهما في تحويل مبلغ 3مليون اورو بالبنك المركزي خلسة تلبعة لبعض الاطراف والتجار الى مبالغ مالية بلغت 7مليارات تونسية مقابل حصولهما على مبلغ 700دينار عن كل عملية ..