في حوار مطوّل مع صحيفة تحدّث رئيس الجمهورية عن الوضع العام السياسي في تونس و في إجابته عن سؤال الصحفية عن أسباب الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها تونس بعد الثورة رغم المنجزات السياسية و الحريات الأساسية المكتسبة و التداول السلمي على السلطة أجاب رئبس الجمهورية التونسية “لقد عشنا نصف قرن بحزب واحد ورئيس واحد وإذاعة واحدة وصحف واحدة، وخلال الخمسين سنة حققنا مكاسب كبيرة تحت زعامة الحبيب بورقيبة فيما يخص التعليم وتحرير المرأة، وهي مكاسب عظيمة.
عندما قدمنا بعد الثورة، وحقيقة قمنا بجهود كبيرة لكي لا تنزلق الثورة إلى حمام الدم، صحيح أنني لم أشارك بها، ولكني حافظت عليها وحميتها من الانزلاق. والآن سرنا في نهج ديمقراطي، لكن لا ننسى أن لتونس وضعها الجيوسياسي الخاص، فهي دولة إفريقية أولاّ وتقع في أقصى نقطة شمالية في إفريقيا، وهي أقرب نقطة إلى أوروبا، وهذا ما حتم حقيقة بأن يكون 80٪من تعامل التونسيين مع أوروبا ولدينا تعاملات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي.
نحن دولة متوسطية، ولهذا وجدنا أن تونس متأهلة أكثر من غيرها لانتهاج النظام الديمقراطي، فهي تضم شباباً مثقفاً، المرأة محررة، و69٪من حاملي الشهادات العليا من النساء، و60٪ من الأطباء نساء، ونحن مواصلون. لكن الديمقراطية لا تفرض بالقانون بل تمارس، وتشترط لنجاحها توفر دولة القانون إضافة إلى وجود صحافة حرة وحرية تعبير دون شطط، لدينا حوالي 17 قناة تلفزيونية و44 إذاعة و72 صحيفة و70 صحيفة إلكترونية تعمل بحرية وتكتب في مواضيع متشابهة وتبحث عما يثير الرأي العام…
ولا بد أن نقول إن الديمقراطية الآن في أزمة عالمية، ونرى ما وقع في فرنسا مع السترات الصفراء وفي إيطاليا وصعود اليمين المتطرف، فالديمقراطية في أزمة ولا نتصور أن ذلك ليس له تأثير سلبي على أوضاعنا، ونحن مدركون لكل ذلك ومواصلون الاتجاه ولا رجعة عن هذا التمشي الديمقراطي. ولكن، أحببنا أم كرهنا، ما دمنا لم نحقق تقدماً في المجال الاقتصادي، فإن التجربة تبقى هشة كما أن المناخ الذي نحن فيه يعتبر خاصاً، لأن تجربتنا مختلفة عن برنامج ورؤى ومشاريع الدول المحيطة. صحيح تقدمنا في الميدان السياسي، ولكن يجب أن يترافق ذلك مع تقدم اقتصادي.
نعتبر أن التمشي الديمقراطي يبقى مهدداً طالما لم نهتدِ لدفع اقتصادي صحيح، وإذا كانت المكاسب الأخرى التي وقعت بعد الاستقلال، ومنها مسألة الصحة، مهددة، فلا بد من أن نسير نحو الإصلاح. وقعت مؤخراً بعض الوقائع السلبية، ويبدو أن الحكومة تداركت هذا الأمر واتخذت قرارات وإجراءات جديرة بالاهتمام في المجلس الوزاري.”