طالبت النائبة سامية عبو شركات سبر الآراء بالكشف عن مصادر تمويلها و قالت انها مؤسسات ربحية يديرها رجال أعمال (تصريح لجوهرة اف ام).
يأتي ذلك على خلفية نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي نشرتها سيغما كونساي لصاحبها حسن الزرقوني و التي وضعت يوسف الشاهد في المرتبة الاولى قبل ان تتدارك و تضعه في المرتبة الرابعة و يتصدر قيس سعيد الطليعة.
و الملاحظ ان الموسم الانتخابي يجعل شركات استطلاعات الرأي في سباق محموم لاعلان نتائجها الشهرية وهو ما يغري الأحزاب المتنافسة لمغازلتها وحتى رشوتها حتى تبيّض صورتها امام الرأي العام كاحزاب حكم ، و الملاحظ ان تلك الاحزاب تصمت عندما تكون النتائج في صالحها و تثور عندما لا تعجبها ،، هذا الأمر حدث مؤخرا مع حركة النهضة التي احتجت على شركة الزرقوني و اتهمتها بعدم المهنية و البعد عن الحياد المطلوب .
ما يحدث في السياسة امتد الى نتائج نسب المشاهدة في شهر رمضان خاصة ان القنوات التلفزية تعوّل على نجاح منتوجها جماهيريا لكسب عقود الإشهار ، و تضاربت النتائج كالعادة و تبيّن ان بعض الشركات المعروفة تعمل لدى لوبيات المال و الإعلام، و نستحضر هنا مثلا ان حسن الزرقوني يشتغل في قناة الحوار التونسي مما يفقد نتائج شركة سيغما أية مصداقية ، و اذ نتذكر اتهامات معز بن غربية ( لما كان يعمل في قناة التاسعة ) لحسن الزرقوني عندما قال انه طالبه بمبلغ 300 الف دينار سنويا ليجعل قناة التاسعة في المرتبة الاولى.
في خضم هذه الفوضى يعيش مجلس النواب سباتا عميقا وهو المطالب بوضع القانون المنظم لشركات استطلاعات الرأي حتى يضع حدا للتلاعب بتوجهات الرأي العام و تأثيراتها ،، و حيث تعهدت الحكومة أنها ستقدم مشروع قانون لتنظيم القطاع في غضون 6 أشهر بعد اجتماع 16 اوت 2018 مع هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) ، فإن ذلك القانون بقي في أدراج مكتب مجلس النواب و تناساه الجميع ،،
أليس الوقت مناسبا ليقوم رئيس المجلس بدوره و يناقش القانون الذي قدمته الحكومة خاصة أننا على أبواب انتخابات تشريعية و رئاسية حاسمة في تاريخ تونس ؟ و هل يتحرك النواب لضبط انفلات شركات تتلاعب بالتونسيين ؟